كتب – نعيم يوسف
أعرب ائتلاف أقباط مصر، عن اعتراضه "الشديد" على الأحكام الصادرة في تهم ازدراء الأديان، في الآونة الأخيرة، ووصفها بأنها "غير دستورية"، لافتا إلى أنه "حتى الأطفال لم يسلموا من هذه الأحكام التي يشوبها عوار دستوري ولا تتفق مع مواد الدستور المصري".

وقال فادي يوسف، مؤسس الائتلاف في بيان له، اليوم، الجمعة، إنها أصبحت "سوط يجلد كل أصحاب الرأي والتعبير السلمي دون المساس بالأديان السماوية في الوقت الذي يترك دعاة الفتن دون محاسبة أو ملاحقة قضائية".

وتابع: "جاء وصف الائتلاف بعدم دستورية الأحكام التي صدرت وفقاُ للمادة 98 بقانون العقوبات الخاصة بازدراء الأديان والتي استند لها القضاء في أحكامهم لتعارضها مع المواد 41 و 47 من الدستور المصري"، لافتا إلى أن الائتلاف على بعض الأحكام التي صدرت سابقاً باسم ازدراء الأديان بمدد تتجاوز النص القانوني بالمادة 98 من قانون العقوبات والتي نصت إلا تتجاوز مدة العقوبة خمس سنوات في حين تم الحكم على المواطن مكارم دياب بالسجن ست سنوات وهو ما تكرر أيضا مع المواطن كيرلس شوقي.

وأبدى الائتلاف اعتراضه على الحكم الصادر مؤخراً من محكمة جنح أحداث مركز بني مزار بالمنيا أمس الخميس ضد ثلاثة طلاب لم يتعدوا الثالثة عشر من عمرهم بالحبس خمس سنوات لكل واحد بتهمة ازدراء الدين الإسلامي وإيداع متهم رابع بمؤسسة الأحداث نفس المدة بالإضافة لحكم بحبس مدرسهم ثلاث سنوات على خلفية تصويرهم لمقطع مرئي لم يتجاوز النصف دقيقة يهاجمون من خلاله جماعة داعش الإرهابية واستغلالها للدين خطأ وقوبل ذلك بتطبيق الحد الأقصى للعقوبة على أطفال لم يتجاوزا السن القانوني.

وأكد الائتلاف في نفس الوقت "احترامه الكامل لقضاء مصر الشامخ ورجاله الوطنين الشرفاء"، مشددا على التزامه التام باحترام هيبة الدولة وسعيه الدؤوب بالطرق القانونية التي كفلتها الدولة للمواطنين دون اللجوء إلى أعمال التظاهر أو الاعتراض الغير شرعي بكافة أشكاله وأنواعه.