قلت في مقال سابق لي بعنوان «رسالة للسيسي» إن قانون ازدراء الأديان «أصبح سيفا مسلطاً على رقاب الأقباط دون غيرهم، وأصبح الوسيلة التي تبعث من عبث على مواقع التواصل الاجتماعي بإعجاب لصفحة معينة للزج به في السجن بتهمة ازدراء الدين الإسلامي أو وشاية من موظف ضد زميله المسيحي أو طالب ضد مدرسته فالتهمة جاهزة».. كل هذه الانتهاكات وهناك صمت قبطي خاصة أن التهمة حساسة وهي ازدراء الدين الإسلامي. ومعلوم بالضرورة أن كل الأقباط داخل وخارج مصر يرفضون الإساءة للدين الإسلامي أو أي دين، ولكن هذا القانون الأعور الذي يغض البصر عن جرائم عديدة ترتكب في حق الأقباط مثل الخوض في كتابهم المقدس وتشويه دينهم ورموزهم الدينية في وسائل الإعلام العامة، وأحياناً في بعض الكتب التي تصدر في بعض الأحيان عن الدولة.

وسبق أن حكمت محكمة جنح بني مزار بحبس المدرس المسيحي جاد يوسف يونان في ديسمبر من العام الماضي ثلاث سنوات لاتهامه بالمشاركة في السخرية من شعائر صلاة المسلمين عبر مقطع فديو قام بتصويره مع الأطفال الأربعة وذلك في القضية رقم 19794 لسنة 2015 جنح بني مزار. 

سبق أن حكم أحد القضاة المصريين على المطرب «تامر حسني»، المزور والهارب من الجندية آنذاك، بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ بسبب صغر سنه (كان عمره وقتها 21 عاماً)، وذلك حرصا منه على مستقبله. ولكن في حالة «الأطفال الأقباط» جاء الحكم شاملاً للنفاذ (حتى الخروج بكفالة لن يُسمح لهم بها). كل ذلك لأن الأطفال ثأروا من تنظيم داعش بطريقتهم الساخرة، فيما كانت طائرات القوات المسلحة المصرية تثأر بطريقتها الخاصة.

أدعو إلى حبس كل من سخر من نشيد داعش «صليل الصوارم» على مواقع التواصل الاجتماعي، طالما أن داعش محصنة وفوق النقد والسخرية. وفى النهاية أذكر أن الأقباط في الخارج بشكل خاص، وعموم المصريين هناك، انتفضوا الأسبوع الماضي لتحويل دولارات لمصر لحل أزمة الدولار، والأقباط في الداخل مع إخوانهم المسلمين سارعوا لـ «التصبيح» على مصر كما طلب الرئيس، ولكن في الوقت نفسه يعاقب القانون المصري أطفالهم بجريمة السخرية من داعش!

سيادة الرئيس نصدقك ونؤمن بما تقوله من دعوتك لتأسيس دولة ديمقراطية مدنية، ولكن بعض المحتسبين الجدد لا يرغبون في ذلك، ولذلك أطالب سيادتكم بإلغاء قانون ازدراء الأديان غير الدستوري، أو المساواة في الحكم به على كل المصريين، لأن الحكم الأخير صفعة للدولة المدنية الحديثة التي تنادون بها وعودة للعصور الوسطى ومحاكم التفتيش.