ميشيل حنا الحاج
تتطلع الأنظار الآن الى منتصف ليل الجمعة - السبت، موعد دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ. فهل يصمد وقف اطلاق النار دون خروقات جدية تذكر، أم يفشل فيبدأ الأميركيون بتنفيذ الخطة ب التي أشار اليها جون كيري ملمحا بأنها قد تعني عدم بقاء سوريا موحدة؟

والمطلوب ليس مجرد مراعاة وقف اطلاق النار كما هو متوقع، بل المطلوب أيضا الدخول في مفاوضات سلمية تشق الطريق نحو حل سلمي للأزمة يؤدي الى رص الصفوف، الحكومية والمعارضة المعتدلة، في خندق واحد يتفرغ لمقاتلة ما يسمى بالدولة الاسلامية - داعش، دون ذكر من الجانب الأميركي (خلافا للموقف الروسي الواضح منها) لجبهة النصرة المنتمية رسميا للقاعدة. اذ تلزم الولايات المتحدة الصمت ازاءها، رغم كون الأميركيين يقاتلون القاعدة الأم في أفغانستان منذ أربعة عشر عاما....وهذا الصمت ألأميركي محير ولا يمكن تفسيره أو تبريره، الا بكون الولايات المتحدة تعتبر جبهة النصرة تنظيما قاعديا من نوع آخر.. وربما يخدم مصالحها ولو الى حد ما.

ويتمنى الجميع بطبيعة الحال، أن يصمد وقف اطلاق النار، فلا أحد يرغب في اهراق مزيد من الدماء. كل ما في الأمر أن السؤال الذي يظل قائما حول الأساس أو الحصاد الذي  سيحققه وقف اطلاق النار، وطبيعة السلام الذي قد يأتي به.

فالسعودية من ناحية ترفض حتى هذه اللحظة، أن يكون مبنيا على تقبل بقاء الرئيس الأسد في السلطة، وتركيا من ناحية أخرى لا ترغب في ظهور الكيان الكردي في شمال سوريا، ولو على أساس مجرد حكم ذاتي، لأنها تعتبره مههدا لمصالحها نتيجة  تصنيفهم لأكراد سوريا، بكونهم حلفاء لآكراد تركيا الذي تقاتلهم القوات التركية بدون رحمة أو هوادة.

ومهما كان نوع التفاهم بين القطبين الأبرزين، أي روسيا وأميركا، يظل الحل مرهونا بحلفاء القطبين لا بالقطبين وحدهما. فتركيا ومعها السعودية وقطر، لا يبدوان مرتاحين تماما لهذا الاتفاق، وهم يعلنون تحفظاتهم عليه بصراحة،  ويعلنون موافقة من جانبهم ولكن على مضض كما وصفته مذيعة في  البي بي سي... في الوقت الذي لا يبدو فيه القطب الآخر، أي روسيا الاتحادية، قلق من موقف حليفه .. اي الحكومة السورية، أو من موقف حلفائه الآخرين كايران وحزب الله أيضا. ومن هنا يبدو أن تخريب الاتفاق اذا حصل، قد يصدر عن حلفاء الولايات المتحدة غير المباركين بدون  تحفظات لذاك الاتفاق، عكس موقف حلفاء روسيا الذين لم يضعوا تحفظات معروفة أو معلومة على الأقل.

ومن هنا يطرح التساؤل عن المقصود بالخطة ب التي يلوح بها جون كيري كبديل في حال فشل وقف اطلاق النار وما سيتبعها من مراحل العملية السلمية؟  هل هو تفتيت سوريا الى دويلات، كما توحي عبارات جون كيري للوهلة الأولى، وبذا يبدو الأمر وكأن الولايات المتحدة قد كافأت الدول المتحفظة أو المعترضة، وربما المعطلة للاتفاق، عوضا عن معاقبتها على تعطيلها له؟  أم هناك شيء آخر في الأفق لا يعلم به أحد، علما أن المصادر الروسية تنفي وجود اتفاق على حل آخر...أو على خطة ب، أي خطة التقسيم.

وهناك احتمالات قليلة للاجتهاد في فك رموز المقصود بأحجية الخطة ب:

1) فهل المقصود هو ارضاء السعودية المتشبثة بالحاح بمطالبتها برحيل الرئيس الأسد، وذلك عن طريق تقسيم سوريا الى جزء ما يسيطر الرئيس الأسد عليه، وجزء آخر يعتبر هو سوريا الحقيقية، ويتولى قيادته أحد الموالين للمملكة؟ وتكون بذلك قد كافأت أجنحة المعارضة على وضعها العراقيل في طريق التوصل الى حل سلمي؟

2) أم المقصود معاقبتها على موقفها المتعنت، من خلال كف الولايات المتحدة عن التعامل مع ذاك النزاع، وترك السعودية وتركيا (ومعهما قطر) يواجهون بمفردهم (ولو الى مرحلة ما) حربا شرسة تواصل روسيا خلالها المشاركة فيها، سعيا لانهاء المعارضة بشقيها المعتدلة والتكفيرية المتشددة؟ ويسفر الأمر في النهاية عن استقرار الوضع لمصلحة الرئيس الأسد أو من يحل محله مستقبلا، الى أن يستغيث التحالف التركي السعودي القطري بالولايات المتحدة، معلنين رجوعهم عن رفع راية العصيان في وجه الولايات المتحدة، وموافقتهم على الحل الروسي الأميركي المقترح باحلال السلام في سوريا، (وترك مصير الرئيس الأسد للشعب السوري يقرره في انتخابات رئاسية قادمة) بغية التفرغ لمواجهة الدولة الاسلامية، باعتبارها خطرا أشد على العالم أجمع، من خطر بقاء الرئيس بشار رئيسا لسوريا ولو الى حين.

3) أم المقصود هو تنفيذ اتفاق سري على تقاسم النفوذ في سوريا عبر تقسيمها الى جزءين:  شمالي وجنوبي، فنصبح بصدد سوريا شمالية وسوريا جنوبية، كما هو الحال في كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وكما كان الحال قبل عقدين أو أكثر من الزمان، عندما وجدت المانيا الشرقية والمانيا الغربية؟ 

كل ما في الأمر أن هذه الاحتمالات الثلاثة، (ما لم توجد احتمالات أخرى غفلت عنها)، لاتبدو حلولا منطقية أو عملية أو قابلة للتنفيذ. فأطراف النزاع ليسوا مجرد طرفين ليتم تقاسم البلد بينهما، بل أربعة أطراف وربما أكثر. فالمعارضة المسلحة الموصوفة أحيانا بالمعتدلة، وأحيانا أخرى بمعارضة الرياض نتيجة عقد اجتماعاتها التشاورية في الرياض، تضم وحدها أكثر من مائة فصيل بينها خلافات لا يعرق أحد حجمها أو مداها، أو احتمالات انفجار التناقضات بينها. 

أضف الى ذلك، ما هو مصير الرقعة التي تسيطر عليها الدولة الاسلامية  كالرقة وتدمر وغيرهما، وتلك التي تسيطر عليها جبهة النصرة وحلفاؤها من أحرار الشام والألوية الأخرى التابعة للاخوان المسلمين والمنضوية جميعها تحت جناح جيش الفتح. بل وما هو مصير المناطق الشمالية الحدودية التي يسيطر عليها الأكراد وبعض المليشيات المسيحية المؤازرة لهم والمتحالفة معهم؟

 فالتقسيم المبني على اساس جغرافية المناطق التي يسيطر عليها الفريقان، لو كنا بصدد فريقين فحسب، قد يصبح مقبولا ويمكن العمل به. غير أن هذه المناطق لم تعد تحكمها جغرافية واضحة لوجود تداخلات كثيرة في المناطق، وخصوصا بعد التقدم الذي أحرزته القوات السورية في مناطق عدة كما حصل في حلب وفي الجنوب. اضافة الى كون المدن الكبرى، معظمها تحت سيطرة القوات السورية.

فالمدن التي للمعارضة المسلحة سيطرة تامة عليها هي الرقة ، تدمر، ادلب، جسر الشغور، وهذه مواقع لا يشملها وقف اطلاق النار لكونها تحت هيمنة المعارضة الارهابية، وبالتالي غير مشمولة بوقف اطلاق النار كفسحة للحل السلمي ولايصال المواد الغذائية للمناطق المحاصرة. ولكونها غير مشمولة بوقف اطلاق النار، فانه من المرجح أن يتم حسم الموقف فيها عسكريا لغير مصلحتها، وخصوصا ما يتعلق منها بمحافظة ادلب التي تسيطر عليها بشكل رئيسي جبهة النصرة المصنفة كمنظمة ارهابية (لا يشملها وقف اطلاق النار)، وكذلك محافظة حلب التي يتواجد في أجزاء منها مقاتلون من أحرار الشام (غير واضحة الهوية)، ولكن الجزء الأكبر من الأحياء الحلبية المسيطر عليها من قبل المعارضة المسلحة، انما يسيطر عليها تنظيمي جبهة النصرة والدولة الاسلامية،  وكلاهما مصنفتين كتننظيمات ارهابية لا يشملها وقف اطلاق النار، وبالتالي من الأرجح أن يتواصل القتال فيها، وألا يبقى الوضع في نهاية المطاف كذلك لفترة طويلة، خصوصا بالنسبة لحلب التي أحكمت فيها القوات السورية محاصرتها من ثلاث مناطق، مع سيطرتها على التلال المشرفة على المسرب الرابع للمدينة، مما يعني تضاؤل وصول الامدادات الى مقاتلي هذين التنظيمين الارهابيين. 

أما دمشق وحمص وحماة والشيخ مسكين واللاذقية وطرطوس ودير الزور ومدن أخرى، فهي تحت سيطرة الدولة السورية الرسمية. أما درعا فقد باتت فيه القوات السورية تسيطر على أجزاء منها، وتسعى لتحرير ما تبقى من أحيائها المتبقية تحت سيطرة جبهة النصرة (الارهابية) التي لا يشملها وقف اطلاق النار.

فتقاسم جغرافي حقيقي واقعي وفعال بين الدولة السورية والمعارضة المسلحة الموصوفة بالمعتدلة، غير ممكن اذن وغير قابل للتنفيذ بطريقة معقولة وفعالة على غرار تقسيم كوريا الى شمالية وجنوبية، أو شرقية وغربية. فعلى أرض الواقع، لا تسيطر المعارضة المسلحة الموصوفة بالمعتدلة، الا على بعض أرياف تحيط ببعض المدن السورية كالغوطة القريبة من دمشق، ومناطق الريف القريبة من حمص. وهذه تستطيع أن تنغص الحياة بعض الشيء على المدن السورية القريبة منها، لكنها لا تشكل جغرافية قابلة للتحول الى دولة لها مقومات الدولة رغم كل الأموال السعودية التي تتدفق عليها.

هذا بالنسبة للاحتمال الأول، وهو مكافأة أصحاب القبول المشروط للهدنة، بل وعلى مضض. أما بالنسبة للاحتمال الثاني، وهو نفض الولايات المتحدة يدها من الأزمة كلها، والتخلي عن الدول الثلاث المتحالفة ضد الحل المقترح برضاء القطبين، فانه يبدو الاحتمال الأكثر معقولية وخصوصا بعد تدهور العلاقات بين واشنطون وحليفها التركي الذي يشن عمليا حربا عليها بقصفها قوات سوريا الديمقراطية المعدة والمدربة والمسلحة من قبل الولايات المتحدة، زعما من تركيا أنهم مناصرون لل PKK أي لأكراد تركيا.

وهذا الخلاف بين الطرفين، قد بدأ منذ اشتداد المعارك بين الدولة الاسلامية - داعش، وأكراد كوباني في الأشهر الأخيرة من عام 2014، عندما منعت تركيا حليفتها الولايات المتحدة من استخدام القاعدة أنجرليك  لقصف مقاتلي الدولة الاسلامية الذين حاصروا مدينة عين العرب - كوباني. كما منعت أوباما من ارسال المساعدات لهم مرورا بالأراضي التركية.  اضافة الى الخلاف بينهما حول كيفية التعامل مع أكراد سوريا، الذين تخشاهم تركيا، وتتعاطف الولايات المتحدة معهم، وهو الخلاف الذي يزداد اتساعا يوما بعد آخر.

فتركيا تبدو وكأنها تريد البقاء في تحالف الناتو من أجل ضمان حمايتها من قبل الناتو ضد أي تهديد صادر عن روسيا، أو أرمينيا، أو اليونان، أو أي دول أخرى معادية لتركيا، دون أن تقدم خدمات تلبي احتياجات حليفتها أميركا. وهكذا بات الأقرب الى المعقول، أن تلجأ الولايات المتحدة، وخصوصا بعد تبادل العبارات النابية بين أردوغان والرئيس باراك أوباما، أن توجه صفعة لتركيا، لتذكرها بأنها هي التي تحتاج للولايات المتحدة وليس العكس. والأمر ذاته ينطبق على العلاقة الأميركية بالسعودية التي باتت تتصرف وكأنها قطب مواز للقطب الأميركي، فتتحدى تصور قيادته السياسية والعسكرية لكيفية حل المعضلة في سوريا والتي تسببت بمجيء القوات الروسية وطائراتها الى المنطقة.

أما بالنسبة للاحتمال الثالث والذي يروج له البعض بخبث مقصود، معززين هذا الاحتمال، بأن الولايات المتحدة تعد الآن لنفسها، ان لم يكن قد استكملت استعداداتها تلك، لتأسيس قاعدة لها في الرميلات في الشمال الأقصى لسوريا، وذلك كما يقال، ليكون مقابل القاعدة الروسية في حميمين الواقعة في محافظة اللاذقية.  لكن هذا الاحتمال بصيغته التي يروج لها، قد تكون مستبعدة أيضا. ذلك أن روسيا حليف قديم لسوريا، والولايات المتحدة عدو قديم ودائم لسوريا بسبب تخوفها من مخاطره على ربيبتها اسرائيل.

فلا شيء اذن يضطر روسيا الاتحادية لتقبل تقاسم سوريا المستقلة مع غريمها الأزلي أي الولايات المتحدة. ولا شيء يجبر السلطة السورية على تقبل ذاك التقاسم. كما أن التواجد الروسي في سوريا ... في ميناء طرطوس، هو تواجد قديم ومبني على علاقات استراتيجية فيها تبادل للمصالح والمنافع .. ويتم التعامل معه كتعامل بين دولتين مستقلتين وعلى قدم المساواة بينهما.  فان وجد احتمال كهذا، وهو انشاء قاعدة أميركية في الرميلات... في المنطقة المأهولة بالأكراد حيث توجد قوات الحماية الكردية وجيش سوريا الديمقراطي ذو الأغالبية الكردية،  فهو لا يرتبط بالقضية السورية قدر ارتباطه بالمسألة الكردية التي بات اعلان دولة مستقلة لهم في وقت قريب، أمر شبه واقع، وهو يزداد قربا يوما بعد يوم.  فكردستان العراق تتجه نحو الاستقلال عبر استفتاء شعبي يعتزم مسعود البرازاني اجراءه قريبا في كردستان العراق. والشمال السوري ذو الغالبية الكردية، يتوقع حكما ذاتيا في وقت قريب، بانتظار القضاء على الدولة الاسلامية ليتحقق الارتباط الجغرافي بين كردستان العراق ومنطقة أكراد تركيا، لللانضمام الى تلك الدولة التي يبدو بأنها مشروع لا يحظى بمباركة أميركية فحسب، بل بتعاطف وعدم اعتراض روسي عليه. 

ومن هنا تبدو أسباب الذعر لدى تركيا . فمخاوفها  لا تقتصر على ما يشكله لها أكراد سوريا في وضعها الحالي، بل مما قد يحمله المستقبل من دولة كردية مستقلة، قد تتعاطف مع أكراد تركيا وتقدم العون لهم كخطوة نحو تعزيز مساعيهم، لا لحكم ذاتي فحسب، بل لاستقلال تام عن تركيا.

ومن هنا يبدو التفاوت غير الملموس بوضوح بين الموقف السعودي والموقف التركي.  فكلاهما يتصرفان الآن، لا كدولتين صغيرتين تابعتين، بل يتصرفان وكأنهما قطبين كبيرين يقفان على قدم المساواة مع الأقطاب الخمسة الكبرى، فيتحدياها محاولان الانفراد بقراراتهما خلافا لتوجهات الولايات المتحدة وكذلك فرنسا التي، بعد أحداث باريس في نهايات العام الماضي، بدأت  تميل أكثر نحو ايجاد حل سلمي للمسألة السورية بغية التفرغ لمحاربة العدو الأكبر وهو الدولة الاسلامية.

أما وجه الخلاف بين الموقفين، فهو أن السعودية التي تخشى ايران وامتدادها في المنطقة، قد تتخذ قريبا موقفا أكثر مرونة اذا ما ما وعدت بأن تواجد الحرس الثوري الايراني المتواجد حاليا في سوريا، قد يقلص عدده بنسبة كبيرة تطمينا للمملكة السعودية.  كما أن حزب الله قد يقدم على خطوات مماثلة، فيقلص تواجده في سوريا خصوصا بعد انشغاله بالاضطراب السائد في لبنان والذي ينطوي على نذر بوقوع اضطرابات. فهذا التقليص كخطوة نحو أنهاء التواجد بشكل كلي، خصوصا وأن القتال الحقيقي، بات سلاح الطيران الروسي هو من يقوده، فهو الأكثر فعالية من القوات الأرضية المتوفرة أصلا  وبأعداد كافية، لدى الجيش السوري الرسمي.  أما تركيا التي أشعلت الحرب في سوريا، واستدرجت السعودية اليها، فانها قد تخرج بخفي حنين، وقد تجد نفسها معزولة اذا ما تخلت السعودية عن مناصرتها في خطها الهجومي العدائي الذي يلاحظه القاصي والداني، بعد تحقق مرض للسعودية بانحسار احتمالات الخطر الايراني على سوريا.

على كل حال، لا أرغب في الافراط بالتفاؤل. ولكن اعتقادي بأن اعطاء السعودية الباحثة عن نصر ما، اذا ما منحت هذا النصر، فحققت رغبتها في تقليص ... ان لم يكن انهاء التواجد الايراني وحليفها حزب الله في سوريا، قد يوفر لها النصر الذي تبتغيه والذي أنفقت في العام الماضي مائة مليار دولار من أجل تحقيقه، واضطرت لمواجهة تراجع حاد في دخلها من النفط بسبب خفض الأسعار كوسيلة ضغط على كل من روسيا وايران.... ربما تقدم على خطوة شجاعة كهذ، اذا ما تم ارضاؤها بطريقة أو بأخرى.
 
ميشيل حنا الحاج
عضو مستشار في المركز الأوروبي العربي لمكافحة الارهاب – برلين.
عضو في مركز الحوار العربي الأميركي – واشنطن.
كاتب في صفحات الحوار المتمدن  -  ص. مواضيع وأبحاث سياسية.
عضو في رابطة الصداقة والأخوة اللبنانية المغربية.
عضو في رابطة الكتاب الأردنيين - الصفحة الرسمية.
عضو في مجموعة مشاهير مصر.
عضو في مجموعة صوت اللاجئين الفلسطينيين.
عضو في مجموعات أخرى: عراقية، سورية، لبنانية، أردنية.