المشاركون: يجب الغاء منصب وزير التنمية المحلية لعدم جدواه

عقيل:  نسعي بجد أن نكون همزة الوصل بين المواطن والمُشرع

اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الحاصلة علي المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة الأحد 28 فبراير مائدة مستديرة حول المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة لمسودة قانون الإدارة المحلية في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية", الذي تنفذه مؤسسة ماعت بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدار عامي 2016/2017.

استضافت المائدة المستديرة نخبة من نواب البرلمان, ممثلي الأحزاب السياسية, ممثلي منظمات المجتمع المدني, الخبراء الدستوريين, مستشاري مجلس الدولة, الباحثين القانونيين والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية. وناقشت المائدة المستديرة المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة لمسودة قانون الإدارة المحلية الذي تسعى المؤسسة لتطويره كجزء من خطة عمل متكاملة تهدف لتبني سياسات جديدة متوافقة مع التزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل.

خلُصت المائدة المستديرة لمجموعة من التوصيات ليتم دمجها في مسودة القانون النهائية التي ستصدرها وحدة تحليل السياسات بالمؤسسة ليتم نشرها وإرسالها للجهات المعنية بهدف الحشد لتبني مسودة قانون الإدارة المحلية من جانب مجلس النواب. أهم هذه التوصيات تتضمن:

•    إنشاء جهة مختصة للرقابة علي عمل المجالس الشعبية المحلية , يمكن أن تُشكل من (البرلمان – الجهة التنفيذية – أو هيئة مستقلة).

•    تأسيس مفوضية عليا للمحليات تضم عدد اكبر من المنتخبين على أن يكون الأعضاء المنتخبين هما رئيس ووكيل كل مجلس شعبي محلي, وتضم في تشكيلها كل محافظي الجمهورية بالإضافة لممثل عن الحكومة.

•    إعادة التقسيم الإداري للجمهورية طبقا للمساحات الجغرافية والتعداد السكاني والموارد المالية لكل محافظة.

•     العمل علي إيجاد تشريعات تعطي الحق في توفير موارد مالية وإعطاء مساحة اكبر لإشراف المجالس الشعبية المحلية علي تنمية الصناعات المحلية الصغيرة ومتناهية الصغر.

•    الدفع في اتجاه انتخاب مؤدي الخدمة بجميع الوحدات المحلية ودمج المجالس المحلية التنفيذية والمجلس الشعبي المحلي المنتخب بحيث يكون مجلس شعبي محلي منتخب فقط .

•    إعادة حق لاستجواب للمجالس الشعبية المحلية.

•    إقرار القائمة المغلقة المطلقة في العملية الانتخابية للمجالس الشعبية المحلية.

•    تقليص عدد أعضاء الإدارة المحلية مع إضافة مادة في القانون تسمح بالتصعيد من الوحدات الصغرى إلي التي تليها حتي مجلس شعبي المحافظة.

•    إلغاء منصب وزير التنمية المحلية.

واكد ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان أن المؤسسة تسعي بكل جد ان تكون همزة الوصل بين المواطن والمشرع وأيضا الجهات التنفيذية في إطار التشارك مع البرلمان والحكومة في متابعة تنفيذ تعهدات مصر الدولية والتي التزمت بها امام مجلس حقوق الانسان في مارس 2015 بجنيف بهدف تحسين الأحوال السياسية والمعيشية للمواطنين خاصة في ظل المتغيرات التي تعيشها مصر حاليا والتي تقتضي مراجعة العديد من التشريعات المنظمة حتى تتوافق مع ما اقره الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية.

ومن الجدير بالذكر أن المشروع المُشار إليه بالأعلى يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني, النشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان, بالإضافة لتبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناءا على نتائج الاستعراض الدوري الشامل 2014.

وتستهدف أنشطة المشروع 5 أقاليم رئيسية تضم: إقليم  القناة وسيناء وشرق الدلتا، إقليم وسط وغرب الدلتا، إقليم القاهرة الكبرى، إقليم  شمال الصعيد، إقليم جنوب الصعيد.