فى الوقت الذى يجوب فيه الرئيس السيسى البلاد والعالم شرقا وغربا بحثا عن حلول لأزمات الوطن، يصاب مجلس النواب المصرى بنكسة تجعل الإعلام لا يتوقف عن التندر على الممارسات غير المنطقية لبعض رموزه، حاول الرئيس فى خطابه الأخير أن يحسن من ذلك الوجه القبيح إلا أنه فى ذات الوقت شن النائب مصطفى بكرى، هجوما على توفيق لاستضافته سفير إسرائيل فى القاهرة حاييم كورين، فى منزل عكاشة بقرية «ميت الكرما» فى مركز نبروة بالدقهلية، مؤكدا أن السفير الإسرائيلى هو ضابط مخابرات فى صورة دبلوماسى، وأضاف: «الأمن القومى للبلد خط أحمر..

وفين الأمن يا حكومة.. يا برلمان لازم نأخد موقف.. وبيع نفسك فى سوق النخاسة لسفير إسرائيل»، لم يختلف حول ذلك النائب خالد يوسف الذى دعا إلى «أن الشعب المصرى الذى يمثله النواب رافض للتطبيع منذ أربعين سنة، وكان عليه استئذان المجلس قبل أى خطوة عليها رفض شعبى». وأكد «يوسف» لـ«اليوم السابع»، أن ما حدث إحراج للمجلس بأكمله، وسوف يسأل البرلمان عما فعله تجاه نائب التقى السفير الإسرائيلى.

ووصل الأمر إلى أن بعض المدافعين عن عكاشة سابقا مثل المستشار مرتضى منصور قال: «إنه يدين بشدة واقعة استقبال توفيق عكاشة للسفير الإسرائيلى فى منزله»، معتبرا إياها سقطة سياسية ووطنية كبرى. وقال مرتضى منصور لعكاشة: «مهما بلغت درجة اختلافك مع النظام أو الدولة، لا يمكن تحت أى ظرف من الظروف وضع يدك فى يد إسرائيلى، فما بال إذا وجهت له دعوة لزيارة منزلك».

وتابع مرتضى منصور: «ما أقدم عليه توفيق عكاشة انتحار سياسى»، مشيرا إلى أنه تقدم ببيان عاجل لمجلس النواب يدين بشدة استقبال برلمانى مصرى مسؤولا إسرائيليا، رافضا أى نوع من أنواع التطبيع مع إسرائيل مهما كانت درجة الخلافات السياسية مع النظام. لم تتوقف أزمات البرلمان على «السقطة العكاشية»، بل شاهدنا كيف استقال النائب المعين سرى صيامن فلأول مرة فى تاريخ البرلمان يستقيل أحد المعينين، وللأسف تعددت بعض من التجاوزات من بعض الأعضاء تجاه رئيس المجلس، وتكرر الأمر أكثر من مرة، وحول ذلك يقول النائب هيثم الحريرى: «الأزمة الحقيقية داخل مجلس النواب، هى سوء إدارة الجلسات، فلو أن إدارة الجلسة تجرى طبقاً للائحة، مع تطبيقها على الجميع دون استثناء، لكان هناك ضبط وانضباط أكثر للجميع، لكن هناك عدم مساواة بين النواب فى تطبيق اللائحة، وهو أمر واضح خلال الجلسات، فالدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، يعطى الحق لنواب ائتلاف دعم مصر دائماً، الشخصية فى المواد، وهذا يخالف اللائحة، وكل تلك الأمور سبب عدم الارتياح بين النواب وسبب المشادات بينهم».

أكثر من شهرين عمل فيهم المجلس أحد عشر يوما فقط، ولم ينجز سوى الموافقة على أكثر من 500 قانون واتفاقية دون قراءة!! وتسبب فى عدم موافقته على قانون الخدمة المدنية إلى أزمة أبدى منها الرئيس فى خطابه بعيد الشرطة امتعاضه، واشتدت الاختلافات أكثر حول اللائحة الداخلية التى لم ينجز منها حتى الآن إلا %5 من المواد، إضافة إلى اعتراض النواب على عرض اللائحة على مجلس الدولة.

إننا أمام مشهد نيابى يعكس الفوضى المجتمعية، حتى وصل الأمر إلى انصراف الرأى العام عن البرلمان، واستغلال الإعلام لما يحدث من تجاوزات من بعض النواب وتحويلها إلى مادة كوميدية لرفع نسب المشاهدة أو التوزيع.. نحن أمام «مأزق» حقيقى، سلطة تشريعية ضعيفة وأخرى تنفيذية لا حول لها ولا قوة، وكان الله فى عون الرئيس السيسى.

نقلا عن اليوم السابع