وأفرج عن دوندار ومدير مكتب "جمهورييت" فى أنقرة أردم غول، العدوين اللدودين للنظام الإسلامى التركى المحافظ، الجمعة الفائت، بعد 92 يوما من احتجازهما احتياطيا، تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية.

ويتهم الرجلان اللذان حصلا على دعم كبير فى تركيا ودول العالم، بالتجسس وفضح أسرار الدولة، بعد نشرهما مقالا وشريط فيديو التقط على الحدود السورية فى يناير 2014 يصور شاحنات عائدة لجهاز الاستخبارات التركى تنقل أسلحة لمقاتلين إسلاميين فى سوريا.

وقال دوندار الأربعاء خلال مؤتمر صحافى فى اسطنبول "اعتبارا من الجلسة الأولى للاستماع الينا فى محاكمتنا فى 25 مارس (فى اسطنبول)، سنسلط الضوء على جرائم الدولة، لن ندافع عن أنفسنا، سنفضح جرائم الدولة".

وأضاف هازئا "إذا كنت صحافيا فى تركيا، فالدخول إلى السجن هو جزء من مهنتك!"، وتابع "نحن صحافيون، ولسنا موظفين فى خدمة الدولة.

واجبنا اعلام الجمهور بالأفعال غير القانونية للحكومة"، شاجبا "جو الخوف الذى ينشره نظام (الرئيس التركى رجب طيب) أردوغان بين الصحافيين".

واعتبر الرئيس رجب طيب أردوغان نشر الفيديو "خيانة"، وتوعد فى حديث إلى التلفزيون بانه سيجعل دوندار "يدفع الثمن غاليا"، وتشكل قضية دوندار مثالا لوضع حرية الصحافة فى تركيا حيث وجهت إلى الصحافيين تهم "التجسس وكشف اسرار الدولة".

وشجب أردوغان الذى تقدم شخصيا بشكوى ضد الصحافيين دوندار وغول الأسبوع الفائت علنا قرار المحكمة الدستورية الذى اعتبر أن سجن الصحافيين ينتهك حقوقهما، وقال الرئيس التركى أنه ليس موافقا على القرار.