حذرت الجزائر من أي تدخل عسكري محتمل جديد في ليبيا، مجددة تمسكها بالحل السياسي التوافقي للأزمة.

وكانت باريس وواشنطن ولندن شنت في عام 2011 عملية عسكرية في ليبيا دون تفويض من الأمم المتحدة دعما لحركة احتجاج على نظام معمر القذافي، وذلك قبل أن يتولى حلف الأطلسي قيادة التدخل.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الخارجية رمطان لعمامرة قوله يوم الخميس 3 مارس/آذار إن "أي تدخل عسكري آخر في ليبيا سيسفر عنه المزيد من الخراب والخسائر البشرية".

وتتواتر منذ عشرة أيام معلومات عن وجود عناصر قوات خاصة فرنسية وأمريكية وبريطانية في ليبيا المجزأة بين سلطتين متنافستين والتي تمزقها أعمال قتالية بين فصائل مسلحة منذ الإطاحة بنظام القذافي عام 2011.

وأضاف لعمامرة أن "المغامرات العسكرية ليس لها أي حظ لحل هذا المشكل، لا في القريب العاجل، ولا حتى في الأمد البعيد".

وجدد التأكيد على أن الجزائر "مع احترام حق ليبيا في بناء النظام الذي تراه مناسبا لشعبها".

وأدت الفوضى في ليبيا الى تنامي تنظيم "داعش" الذي يحتل مدينة سرت الواقعة على بعد 450 كم شرقي العاصمة طرابلس، وهو يسعى الى مزيد من التمدد.

ويعرب الغرب عن القلق من تمدد "داعش" ويعلن استعداده للتدخل لإعادة الأمن الى ليبيا، شرط أن تطلب ذلك حكومة توافق وطني، غير أن تشكيل هذه الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، لا يزال متعثرا.