وقد توقفت طويلاً أمام عدة معلومات كانت غائبة عنا ذكرها الزميل أحمد موسى فى تقريره، أهمها الآتى:

 

1- أن إجمالى عدد السياح اليابانيين للعالم يبلغ 16 مليوناً كل عام.

 

2- أن السائح اليابانى هو ثانى أكبر من ينفق فى رحلاته السياحية عقب السائح الأمريكى.

 

3- أن عدد السياح اليابانيين لمصر بلغ فى أقصى حد له 120 ألف سائح سنوياً.

 

4- أنه لا يوجد خط طيران مباشر ما بين اليابان ومصر، وأن السائح اليابانى يأتى لمصر عبر خطوط غير مباشرة تجعل وقت الرحلة يتضاعف إلى 20 ساعة، بينما يستغرق وقت الخط المباشر من طوكيو إلى القاهرة قرابة العشر ساعات.

 

هذا كله يعكس حالة متكررة من حالات الفرص التاريخية الضائعة على الاقتصاد المصرى الذى يحتاج إلى دعم السياحة التى لا تؤثر فى خزانة الدولة فحسب لكنها تفتح آفاقاً وفرص عمل وتشغيل لأكثر من 30 حرفة وصناعة.

 

نحن نصرخ ليل نهار بحثاً عن زيادة عدد السياح إلى مصر، بينما تم إلغاء خط الطيران الوحيد من القاهرة إلى طوكيو من قبَل الناقل الوطنى شركة مصر للطيران.

 

ورغم أنه لم يصدر تفسير عن هذا الإلغاء فإننى أعتقد أنه يرجع إلى قيام الشركة بحساب الرحلات من منطق الربح والخسارة المادية دون وضع أى اعتبار للناتج الكلى الذى يمكن أن يعود على مصر من الدخل الآتى من السياح اليابانيين الذين يقدر إنفاقهم بأكثر من مليار دولار سنوياً فى مصر.

 

إنه منطق الجزر المنعزلة فى مؤسسات مصر الذى يؤدى إلى التضارب فى الإدارة، وبالتالى عدم الانسجام والتكامل فى الإدارة، مما يؤدى إلى خسائر كبرى.

 

إن تاريخ مصر هو تاريخ الفرص الضائعة التى تذهب هباء بلا مبرر وبلا أى منطق أو أسباب، مثل قرار تلك الجهة العبقرية التى قررت أن يتم إصدار لائحة بعدم استيراد بعض المنتجات اليابانية قبل زيارة الرئيس بأسبوع واحد.

 

هل هذا معقول يا «باشوات»؟!