أطلق حمدين صباحي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، "نداءا للشعب المصري" لكي يصنع "البديل" الحقيقي، بعيدا عن الخيار الواحد الذي حددته السلطات، معلنا عن انطلاق "اللجنة التحضيرية لتوحيد القوى الوطنية". 

ونصت مبادئ اللجنة على الأتي: 

1. الوطنية المصرية هى الأرضية التى يجب أن تقف عليها القوى السياسية والاجتماعية كافة، وتنطلق منها فى بناء أى رؤى أو تصورات للحاضر والمستقبل، أو السعى إلى بناء علاقات وطيدة مع الأمة العربية والجذور الأفريقية، وكذلك كل الأحرار فى العالم بأسره ممن يتعاطفون مع قضايانا أو يمدون يد المساعدة إلينا، ويحترمون تاريخنا ونضالنا من أجل الحرية والكفاية والكرامة والتحديث، ويساعدون بلاد العرب من أجل أن تخرج من نكباتها، وتنتصر على الساعين إلى احتلالها وتفكيكها وتدميرها.

 

2. إن ما طالب به الشعب في ثورة 25 يناير المجيدة 2011، وموجتها العظيمة في الثلاثين من يونيو 2013، من عدالة اجتماعية وحرية وكرامة إنسانية ومسار حكم وطني مدني حديث لا يجب التخلي عنه تحت أي ذريعة، بل إن الاستجابة له تشكل الطريق الأقصر والأكثر أمنا للحفاظ على تماسك المجتمع وقوة الدولة.

 

3. الدستور هو القاعدة الراسخة التى تتأسس عليها القوانين والإجراءات والممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تمس حياة المواطنين كافة، ومن ثم فإن تطبيقه مسألة حيوية لا تحتاج إلى تردد، وواجب لا يجب التهرب منه تحت أي ذريعة. ويجب ألا ينظر إلى الدستور باعتباره فرصة لاقتناص أو جنى مكاسب سياسية أو اجتماعية، مادية أو معنوية، لبعض الأطراف، بل من الضرورى أن يتم التعامل مع قواعده العامة المجردة بما يحقق الصالح العالم وينظر إلى المستقبل وليس الحاضر فحسب.

 

4. لا تراجع عن مدنية الحكم وقيام دولة القانون واحترام المواطنة ورفض القمع والقهر، وتعزيز الوحدة الوطنية وضمان تداول السلطة واستقلال القضاء ماليّا وإداريّاً وحرية تشكيل الأحزاب السياسية وإيجاد البيئة الاجتماعية الصحية التى تتيح تنافساً طبيعيّاً بين القوى السياسية وصيانة الحريات العامة فى التفكير والتعبير والتدبير، ومكافحة الفساد المالي والإداري والسياسي بلا هوادة، ووقف تغول الأجهزة الأمنية علي المجتمع، ومحاولتها تأميم المجال العام، وانخراطها في ممارسات غير قانونية، بما يهدد كيان الدولة ويضعف قدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

 

5. إن التغيير الحقيقي لن يتم إلا إذا لمسه الناس واقتعنوا به، وهذا لن يتحقق بغير الانتصار للعدالة الاجتماعية عبر اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة التفاوت الطبقى والاستجابة لاحتياجات الفقراء، من منطلق أن تحقيق الكفاية واجب، وإنجاز الاستقلال المادى للفرد، بجانب أنه هدف إنساني وأخلاقي ملزم، فهو الذى يساعده على المشاركة السياسية الإيجابية والاختيار السليم. إن التنمية المستقلة القائمة علي التصنيع ودعم القطاع التعاوني الي جانب القطاع العام في ظل فصل الملكية عن الإدارة، فضلا عن مجهودات قطاع الأعمال الخاص، باتت ضرورة لا غنى عنها، خصوصا وأن الاستثمار الأجنبي يفرض علينا شروطا قاسية على عموم المصريين تكاد تحرمهم من الحصول على الحد الأدني من متطلبات العيش، لا سيما فى ظل ضغوط خارجية، ومنظومات اقتصادية لا تريد لمصر إلا أن تكون تابعًا.

 

6. الثورة السياسية ليست نهاية المطاف، إنما هى بداية ثورة ثقافية وعلمية وأخلاقية تبدو مصر بحاجة ماسة إليها فى الوقت الراهن حتى تبنى مشروعها الحضارى. ومن هنا يجب أن تحوز بلادنا نظاماً تعليميّاً يشجع على النقد والإبداع، وتحظى بخطاب دينى عصرى يتفاعل مع مشكلات الواقع ويحض على الإشباع الروحى والسمو الأخلاقى والنفع العام، وتشرع فى بناء مسار حقيقى للبحث العلمى الجاد فى الإنسانيات والطبيعيات على حد سواء. وقد باتت الحاجة إلى هذه الثورة ماسة بعد أن أطل الإرهاب الأسود برأسه، ناهيك عن التطرف الدينى والتخلف الاجتماعى والأمية السياسية والثقافية، وتراجع القوة الناعمة لمصر، أو عدم بلوغها المستوى المأمول، أو المتناسب مع طاقتها الكامنة.

 

7. لقد حان الوقت لتنهمك القوى الاجتماعية كافة فى بناء وتعزيز وجود ودور المؤسسات الوسيطة مثل النقابات المهنية والعمالية واتحادات الفلاحين والطلاب وهيئات المجتمع الأهلي والمدني؛ فهذه الأبنية الاجتماعية هى التى تصون النظام الديمقراطي العادل.