في المقال السابق عرضت لحضرتك، رؤية اللواء متقاعد ونائب الشعب لعملية الدرب الأحمر التي يُقال أنه يقف وراءها أعتى أجهزة المخابرات وأكثرها حماقة لأنها حاولت أن تدخل بين عنصري الشعب المصري الشعب والشرطة وهما أكثر العناصر تلاحماً بين شعوب المنطقة وحاولت أن تفت في عضد رجال الدرب الأحمر الذين هم أكثر تآخي ومحبة رغم ما جرى.

 

الآن أعرض على حضرتك مسألة أكثر أهمية ، وهي تبرير فشل الشرطة بشكل عام في إقامة الأمن الجنائي لأنها منشغلة بالأمن الوطني أو مقاومة الجماعات الإرهابية، وهذه مسألة غير صحيحة مطلقاً، فإذا استطاعت الشرطة إقامة الأمن الجنائي وضبط المجرمين والمطاردين والمسجلين خطر وتجار السلاح لعلها تستطيع حينها تجفيف منبع هام من منابع الإرهاب الداعمة والمتسترة في الجماعات الإرهابية، لكن تعاون الشرطة وضباطها وأمناءها للأسف مع الجماعات الإجرامية وهو الأمر الذي أخذ يتكشف رويداً رويداً وينجلي أمامنا باكتشاف تورط بعض الضباط والأمناء في عصابات إجرامية، وتورط ضابط آخر وأخوه في عمليات سرقة ما يعني أن للأسف حاميها حراميها، كل هذا يكشف عن تدني مستوى جهاز الشرطة الذي لا جدال يبذل بعض رجاله الكثير من الجهد للقيام بواجبهم، وأكرر هنا هذا واجبهم وليس تفضل منهم لكن أفعال بعض زملائهم تسيء لهم وتسيء للحكومة بأجملها.

 

أما ما يسيء بحق هو ربط تلك البؤر الإجرامية ولصوص السيارات يتفاوضون مع المسروقين دون أن تحرك الشرطة ساكناً، ولو قلت لي أن المسروقين لا يبلغون ستكون الإجابة قاطعة لأن الإجابة في القسم إما أدفع لهم أو فاوضهم، أو أن اللص سيعرف وحينها سيُكبد المُبلغ خسارة كبيرة، وهذا لا ينم إلا عن ضعف جهاز الشرطة الذي يبرر له كل أخطائه وجرائمه، وكأننا نرضا بذلك المستوى الهزيل الذي يقدمه للأسف.

 

حتى أنه واقف عاجز عن تفسير الكثير من الجرائم ولعل أشهرها ما وصل حد العالمية بمقتل الشاب الإيطالي والذي قد يكون أحد رجال الشرطة متورط في تلك العملية بتعذيبه حتى الموت، الشرطة لا يجب أن يبرر لها فشلها لأن أي تبرير سيكون مصيره الفشل، فيكونوا بذلك فشلوا في تبرير الفشل، لتزداد الأمور سوءاً.