خاص - الأقباط متحدون

انتهى سينمار المجمع المقدس المنعقد بالأنبا بيشوى وانتهى معه الشكل النهائى لتعديلات قانون الأحول الشخصية الخاص بالأقباط ، ولكن الأصوات تتعالى من هنا وهناك بين مؤيد ومعارض ، القانون فى شكله النهائى اثار جدلاً واسعاً
فقد علق نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، إن موافقة الكنيسة على إقرار قانون الأحوال الشخصية وفقا للتوسع في أسباب الزنا الحكمي أمر مستحيل، منوهًا إلى أن المحكمة لا تقر بالزنا إلا إذا كان فعليًا ووفقًا للضوابط والأدلة مطابقة بالقانون الجنائي والشريعة الإسلامية.
كما اشار فى تصريحات لـ"المصريون"، أن إقرار الكنيسة هذا القانون يترتب عليه تصادم مع المحكمة التي تشترط وجود الشهود وتوافر كافة أدلة الزنا، مشيرًا إلى أن الكنيسة كان بإمكانها تحاشي هذه الأزمة تحت أى مسمى آخر غير الزنا كالهجر أو الطلاق أو الانفصال الحكمي. مؤكداً : الكنيسة من مصلحتها أن توجد الحل لأزمة الطلاق لكثرة الحالات ولكن لابد أن يكون هذا الحل فاتحًا لباب جديد من الصراع حتى لا يحدث خلط للأمور.
 اما رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى، فقد صرح : إذا نص قانون الأحوال الشخصية على الزنا الحكمي فتكون المحكمة ملزمة بالأخذ به، منوهًا إلى أنه في حالة أن القانون لم ينص على ذلك فيكون للمحكمة السلطة التقديرية لأن تأخذ بالأسباب أو لا لتكون الكلمة الأولى والأخيرة للمحكمة وفقا لظروف كل حاجة على حدًا.
 ومن ناحية اخرى نفى نادر الصيرفي، مؤسس أقباط 38، أن قانون الأحوال الشخصية والتي أقرته الكنيسة لا ينص على الزنا الحكمي، حيث نوه أن الاعتمد على فكرة جديدة تمثلت في فصل العقد المدني عن التصريح بالزواج الثاني بمعنى أنه لا يشترط أن يتزوج مرة أخرى كل من طلق وعلى الكنيسة الفصل في الأمر بالسماح بالزواج الثاني من عدمه . كما أكد الصيرفي، في تصريحات لـ"المصريون"، أن القانون وفقا لهذا التحديث عرض العام الماضي على الرئيس ولم يرد أحد على الأمر ولم نعرف السبب في ذلك، مشيراً إلى أن هناك لجنة قانونية تدرس القانون وسيتم البت فيه في شهر يوليو على أن تتم مناقشته فى البرلمان وإقراره بشكل سريع خلال 6 شهور.
وفى هذا السياق قالت اليزابيث عبد المسيح، النائبة القبطية، إن القانون لم تتم دراسته بعد وسنجتمع مع البابا تواضروس  الأسبوع القادم ومع رؤساء الطوائف للوصول لرأي توافقي ليتم حسم الموضوع أما بالموافقة أو التعديل، مشيرة إلى أن القانون ليس به أي أسباب للرفض  كما أضافت : على المسيحيين الاحتكام إلى شريعتهم والمحكمة تعلم تمام العلم بالاختلافات ولذا لا أظن أن المحكمة ستعترض على الزنا الحكمي بأي شكل لأن للأقباط شريعتهم التي أقرت بذلك.