وتتبنى مطلب المنظمة المصرية بحفظ التحقيقات
استكمل قاضي التحقيقات بمحكمة شمال الجيزة الخميس 3/3/2016 رابع جلسات التحقيق مع الحقوقي نجاد البرعي حيث وجه لة الاتهام بإدارة جماعة دون ترخيص وإذاعة أنباء من شأنها تكدير الأمن العام على خلفية تقديمه مشروع قانون لمكافحة جريمة التعذيب حيث تؤكد المنظمة علي ان تقديم مشروع قانون لا يشكل اية جر يمة مطالبة بحفظ التحقيق معة.

يذكر أن المجموعة المتحدة وجهت خطابا إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أوائل مايو من عام 2015 أرفقت به مشروعا متكاملا لمكافحة التعذيب واستعمال القسوة، وطلبت إصداره كقانون فى أقرب وقت ممكن وذلك خلال فعاليات ورشة عمل نظمتها المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية فى مارس من عام 2015 ، وعليه تم التحقيق مع البرعي على خلفية هذا المشروع، ،.

وإذ تعرب المنظمة عن قلقها البالغ من التضييق على نشطاء حقوق الإنسان لما يمثل ذلك من انتهاك واضح وصريح للحق في التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير، تلك الحقوق المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

ومن جانبه أكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن منظمات المجتمع المدني قامت بدور رائد في الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق والحريات العامة ابان الفترات السابقة، وطالبت بصيانة واحترام حقوق الإنسان، كما طرحت العديد من الحملات من أجل حماية حقوق الإنسان ومنها حملة القضاء على التعذيب تحت عنوان وطن خالي من التعذيب، وبالتالي من البديهي أن تستكمل مسيرتها الرائدة في الدفاع عن المواطن المصري في ظل مرحلة التحول الديمقراطي.

وأضاف أبو سعده يجب على الدولة التكاتف مع المجتمع المدني من أجل حماية حقوق الإنسان والإطلاع على تقارير وبيانات والمشروعات التي تقدمها هذه المنظمات كجزء من دورها في حماية واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق الديمقراطية المنشودة.

وطالب أبو سعده بأنه يجب على البرلمان أن يسرع في سن قانون جديد للجمعيات الأهلية ليكون حاكم للعلاقة بين سلطات الدولة والمجتمع المدني على أن يأتي في المقام الأول متسقا مع الدستور المصري الذي أكد على حرية التجمع والتنظيم، ومتسقا أيضا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان