قالت صحيفة اليوم السابع، أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد أمهل المستشار منصف نجيب سليمان عضو المجلس الملي العام والمستشار القانوني للكنيسة، 24 ساعة لمراجعة مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط الذي أقره المجمع المقدس في السيمنار الأخير الذي عقده الأسبوع الماضي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

 

وبحسب الصحيفة فإن مستشار الكنيسة سيعيد صياغة القانون ويتأكد من مطابقتها لصحيح القانون ومن ثم سيقوم بتسليمها للمقر البابوي.

يذكر أن القانون الجديد قد أقر عدة أسباب أخرى للطلاق منها الزنا الحكمي والهجر لمدة خمس سنوات.