أكد المطران منير حنا، رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا، أن اتفاق جميع الطوائف على قانون موحد للأحوال الشخصية هو أمرًا صعب، خاصة أن الكنيسة الأسقفية مثلاً تتعامل في ملفات الأحوال الشخصية مع رعاياها وفقًا للائحة لدى وزارة العدل ودار الإفتاء ودار الكتب، تضم نفس الأحكام والشرائع التي يعمل بها رعايا الكنيسة في 22 دولة تابعين لمطرانية مصر وشمال إفريقيا.

 

وأقترح بحسب اليوم السابع، أن يقر القانون الجديد حق الكنائس وحدها في منح تصاريح الزواج الثاني والطلاق، قائلاً: "إذا كانت الدولة تأتمن القساوسة على منح تصاريح الزواج فلماذا لا تأتمنهم على الطلاق كما تفعل مع المأذون الشرعي لدى المسلمين الذي يطلق ويزوج وفقًا للقانون؟". 

 

من جانبه قال رئيس كنيسة الروم الأرثوذكس، أن لديهم محاكم كنسية تمنح الطلاق لرعاياها بقوانين يعمل بها منذ عام 1937 دون أن يشكو أحد.