وأوضحت المنظمة فى بيان لها أن أوضاع المرأة المصرية تحتاج مراجعة فيما يتعلق بمنظومة التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوقهم على الصعيد السياسى والاجتماعى، فضلا عن تهيئة البيئة الاجتماعية لمناخ مواتى لاحترام المرأة، وخاصة أن أوضاع المرأة المصرية شهدت تحقيق العديد من العناصر الإيجابية مثل القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، وقانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004، والذى ييسر الفصل فى القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية، وتنفيذ الأحكام وإلغاء نظام الأحكام الغيابية والمعارضة فى دعاوى الأحوال الشخصية.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المرأة المصرية، مازالت تستحق الكثير وخاصة أن المرأة المصرية كانت بجوار الرجل فى كافة مراحل التطور السياسى والاجتماعى.

وأضاف أبو سعدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أولى المرأة اهتماماً خاصاً منذ بداية جولته الانتخابية، وهو الأمر الذى يتطلب أن يترجم إلى أرض الواقع من الإفراج عن أبنائهم المحبوسين وخاصة فى معاناة هذه الأمهات، فضلا عن العديد من المطالب الأخرى من قبيل سن قانونى لمواجهة العنف المجتمعى والتحرش الجنسى الواقع ضد المرأة.