خاص - الأقباط متحدون

صرح المطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية لـ"اليوم السابع" أنه يقترح أن تتولى الكنائس حق منح أحكام الطلاق النهائية بدلا من المحكمة ،مشيراً : فى الكنائس المصرية يحمل بعض القساوسة دفاتر توثيق زواج من وزارة العدل فيعملون كموثقين تابعين للدولة وكقساوسة يتمون الشق الدينى من المراسم الكنسية للزواج ولكن الأمر لا ينطبق على الطلاق فيلجأ المسيحى إلى الحصول على حكم طلاق من المحكمة.
وأبدى رئيس الكنيسة الأسقفية تساؤله "إذا كانت الدولة تأتمن القساوسة على منح تصاريح الزواج فلماذا لا تأتمنهم على الطلاق كما تفعل مع المأذون الشرعى لدى المسلمين الذى يطلق ويزوج وفقا للقانون؟".

أما الأنبا نيقولا مطران طنطا لكنيسة الروم الأرثوذكس والمتحدث الرسمى بها، فرجح أيضا صعوبة التوافق بين الكنائس المصرية على قانون موحد للأحوال الشخصية مؤكدا أن آخر اجتماع جرى بين ممثلى الكنائس عام 2014 باء بالفشل لاختلاف شرائع كل كنيسة عن مثيلتها وحتى الكنائس المتحدة فى الإيمان كالكنيستين القبطية الأرثوذكسية والروم الأرثوذكس فإن الخلاف ينشأ دائما حول أسباب الطلاق.

كما صرح أشرف أنيس مؤسس رابطة الحق فى الحياة  لـ "اليوم السابع" انه يطالب بحق طلاق الأقباط، معتبراً أن تصريحات خاصة أن لجوء الكنيسة القبطية لإقرار الهجر كسبب للطلاق مع توسيع أسباب فسخ الزيجة يدل على أن قرار البابا شنودة عام 2008 والذى قصر فيه الطلاق على علة الزنا كان قرارا خاطئا وتعسفيا تدفع الكنيسة ثمنه اليوم وتحاول علاج المشكلة.