الأقباط متحدون - وزيرة التضامن تصدر قرارًا بحل 38 جمعية إخوانية في القليوبية اليوم
أخر تحديث ٠٢:٠١ | الاربعاء ٩ مارس ٢٠١٦ | ٣٠ أمشير ١٧٣٢ ش | العدد ٣٨٦٢ السنة التاسعة
إغلاق تصغير

وزيرة التضامن تصدر قرارًا بحل 38 جمعية "إخوانية" في القليوبية اليوم

غادة والي وزير التضامن الإجتماعي
غادة والي وزير التضامن الإجتماعي
أصدرت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، قرارًا بحل 38 جمعية تابعة لجماعة الإخوان بقري ومدن القليوبية، وفقًا للقانون بسبب توقف أنشتطها تمامًا، في أعقاب سقوط الجماعة الإرهابية، والتحفظ على 36 أخرى، وتشكيل لجان لإدارتها ووضعها تحت الإشراف المالي والإداري لمديرية الشؤون الاجتماعية بالقليوبية حتى لا يتأثر العمل بهذه الجمعيات.
 
جاء ذلك في ضوء القرارت التي اتخذتها لجنة التحفظ على أموال وجمعيات الإخوان، على مستوى الجمهورية.
وقال محمد السيد الشعار، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، إن الجمعيات المنحلة جاءت في إطار القانون، بسبب توقف أنشتطها الاجتماعية تمامًا، وأغلبها أشهرت من دون مقرات بعد الثورة، ودون الضوابط والشروط اللازمة لإشهار الجمعيات الأهلية.
 
وأوضح أن الجمعيات التي تم التحفظ عليها، وتشكيل لجان لإدارتها وعددها 38 جمعية، يسير العمل فيها على قدم وساق، وفي إطار الانشطة القانونية من دون أن يتأثر أي مستفيد سواء من الإعانات الخيرية أو المشروعات الاجتماعية التي كانت تؤديها هذه الجمعيات في السابق.
وأكد الشعار، الالتزام بالقانون، حيث تم تنقية هذه الجمعيات بالكامل واستغلال الإمكانات الموجودة بها؛ لخدمة المجتمع المحلي في إطار العمل الأهلي الشرعي من دون أي أغراض سياسية؛ لأن الأهم بالنسبة لنا هو عدم الإضرار بالمستفدين من الأنشطة الاجتماعية، التي تؤديها هذه الجمعيات.
 
وفي السياق ذاته، كشف التقرير المقدم لوزيرة التضامن من مديرية الشؤون الاجتماعية بشأن الجمعيات، التي حلت وأديرت من قبل المديرية، أنها خالفت قواعد ممارسة الأنشطة المنِشأة في إطارها ويستغلها أصحاب الفكر الإخواني لاستقطاب الفقراء لتحقيق مصالحهم، وعقد الاجتماعات السرية السياسية، وهو الأمر الذي أكدته التحريات والتقارير الأمنية.
 
وعن الجمعيات التي حُلت نهائيا، فثبت أنها لا تخدم الناس، وليس لها أي حسابات مالية معروفة، وليس لها أي حسابات بالبنوك أو إيرادات أو اجتماعات مجلس إدارة، وبذلك تكون مخالفة للقانون، وتخلط العمل الاجتماعي بالسياسي، ويقع معظمها بمدينة شبرا الخيمة.
وفي سياق متصل، أكد سامي عبدالوهاب، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، أن قرار حل تلك الجمعيات صائب؛ لأن الدولة يجب أن تسيطر على مؤسساتها الاجتماعية والمدنية، وطالما ثبت تواطأ تلك الجمعيات لفصيل محظور، وثبت القطع أنه جماعة إرهابية، فيجب حلها.

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.