لا شك أن ارتفاع سعر الدولار سواء على المستوى الرسمي، أو في السوق السوداء، يمثل هاجسًا كبيرًا بالنسبة للمواطن العادي، خاصة في بلد مثل مصر لا تنتج إلا القليل، وتعتمد في كل شئ على الاستيراد من الخارج، وبالتالي فإن كل أسعار المنتجات التي يستهلكها المواطن، ونعرض في التقرير التالي أهم الآثار المترتبة على ذلك. 

 

يقول محمد السويدي، النائب البرلماني، رئيس اتحاد الصناعات، إن أزمة الدولار تسببت في صعوبة بحركة خروج البضائع، أو استيراد الخامات الأساسية المطلوبة في التصنيع، ودوران عجلة الإنتاج، لافتًا إلى أن قرار البنك المركزي بضخ 500 مليون دولار أحدث انفراجة، موضحًا أنه للأسف عندما تحدث أزمة تتهافت الناس على التجارة في العملة وأصبحت هناك تجارة فردية، أي أن الأفراد أنفسهم أصبحوا يتاجرون فيها، ما يحدث قلقًا في الأسواق. 

 

أوضح منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، إن ارتفاع الرواتب بعد الثورة كان سببا في أزمة زيادة الطلب على الدولار في الأسواق، مشددًا على أنه يجب اعتراف بوجود نقص في الدولار، ناتج عن زيادة الطلب عليه، مؤكدا أن هذا العجز يعود لضعف الأداء في كثير من القطاعات الاقتصادية بالدولة، ويجب معالجة الأزمة بزيادة حجم التصنيع الداخلي في جميع المجالات، لتخفيف الضغط على الاستيراد.

 

ارتفاع سعر الدولار أثر بالطبع على شركات السياحة، خاصة الشركات المعنية بتسيير رحلات العمرة للعام الجاري 2016، حيث تشير بعض التقارير الإعلامية إلى زيادة أسعار هذه الرحلات إلى 20%، حيث كان سعر العمرة يقدر بنحو 4000 جنيه مصري أما الآن فسعرها 4500 جنيه مصري.

 

مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى عشرة جنيهات، ارتفعت أسعار كثير من السلع الأساسية ومستلزمات الأسرة المصرية، ونتيجة لقلة الدولار في السوق، هناك نقص في السلع الأساسية بالسوق المصرية، ويتخوف البعض من اجتياح البلاد موجة غلاء ارتفعت على إثرها أسعار العديد من السلع بنسب تراوح من 10 إلى 40 %، الأمر الذي ينذر بزيادة أخرى في المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي ارتفع مسجلا 7.73% في يناير الماضي. 

 

خطر ارتفاع الدولار، لا يتوقف فقط على الأسعار السلع الأساسية ولكنه امتد أيضًا إلى صحتهم، حيث يهدد شُح الدولار وامتناع الصرافة عن بيعه قطاع الدواء، حيث أدت الأزمة إلى نقص 800 صنف في سوق الدواء مثل عقاقير أمراض القلب والسكر والضغط والأمراض العصبية وعدد من الأمصال وبعضها اختفت بدائله. 

 

يؤثر أيضا ارتفاع سعر العملة الأمريكية على الميزانية، فبعدما سادت الأجواء حالة من الارتياح بسبب انخفاض أسعار النفط، عاد ارتفاع أسعار الدولار ليمحو هذا الأثر، حيث رصدت الموازنة العامة للدولة 37.3 مليار جنيه لدعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي 2015/2016، مقابل 39.4 مليار عام 2014/2015.