.. ومكافحته غير المنضبطة تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتغذي الإرهاب
عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان حلقة نقاشية موازية على هامش أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة في جنيف حول "حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي".

شارك في فعاليات الحلقة قرابة 100 مشاركة ومشارك، واستمعوا بداية إلى إضاءات حول محتوى التقرير السنوي التاسع والعشرين للمنظمة وقضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتطورات الحالة في اليمن وأوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء العرب في دول المهجر الغربي.

تحدث في فعاليات الحلقة الأستاذ "علاء شلبي" الأمين العام للمنظمة، والدكتور "حسن موسى" عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيس فرع المنظمة في النمسا، والأستاذ "زياد عبد الصمد" عضو مجلس أمناء المنظمة ورئيس الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية، والأستاذ "نبيل عبد الحفيظ" مدير برنامج اليمن بالمنظمة وأمين عام المنتدى الإجتماعي الديمقراطي باليمن.

شلبي: الاحتلال الأجنبي والصراعات الأهلية المسلحة تتضافر مع الإرهاب المتفاقم وتقوض مجمل أوضاع حقوق الإنسان
وفي مداخلته، أشار الأمين العام إلى ما تناوله التقرير السنوي للمنظمة من تدهور وضعية حقوق الإنسان لمنحنيات أشد خطرا من ذي قبل، مشيرا لمعاناة المنطقة من استمرار الإحتلال الاستيطاني العنصري الإسرائيلي لفلسطين وتداعياته على وضعية حقوق الإنسان في فلسطين والجوار الإقليمي، وإلى أن انتهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق لم ينهي الاحتلال الذي يواصل مشروعه بما يسمى بالعملية السياسية غير القابلة للإصلاح.

أشار "شلبي" إلى القتل خارج نطاق القانون الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بصفة يومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بدعوى الاشتباه في محاولتهم طعن جنود الاحتلال أو دهسهم، ومعاقبة ذويهم بمنع تسليم جثامينهم وهدم منازلهم والتضييق والنقاش الاقتصادي والحصار الجائر على قطاع غزة ومدن شمال وجنوب الضفة الغربية وتهويد القدس والاستيطان المحموم.

كما أشار إلى أن ملايين راحوا ضحية غزو العراق 2003، ومقتل 300 الف بسبب النزاع متعدد الأطراف في سوريا بعد قمع واختطاف الثورة، وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا في ليبيا بما يجاوز نحو 6 آلاف سقطوا خلال الثورة ذاتها في 2011، واستمرار النزاعات المسلحة في السودان ما يرفع تقديرات القتلى لمليونية منذ الحرب الأهلية في الجنوب 1983 وحتى الآن.

وأضاف أن اتساع ساحات النزاع المسلح الأهلي في سوريا والسودان وليبيا واليمن نسف معطيات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتضافر مع هذه الصراعات تنامي التنظيمات الإرهابية والطفرة الهائلة في قدراتها وأنماط جرائمها على نحو بات يهدد بقاء الدولة ووحدة المجتمع، كما يهدد الاستقرار النسبي في مصر وتونس، وينال من الأمان في بقية بلدان المنطقة، ويدعم من ذلك سلبا التدخلات الدولية غير الحميدة.

كما أشار إلى انتهاج الحكومات العربية للتغول في تطبيق التدابير الاستثنائية على حساب حقوق الإنسان الأساسية ومقتضيات الضرورة، وهو ما شكل استمرار لظاهرات انتهاك الحق في الحياة وتنامي أعداد المحبوسين احتياطيا واستمرار ظاهرات التعذيب وسوء المعاملة في الاحتجاز، والتعسف في استخدام السلطة، واضعاف منظومة الضمانات القانونية وعدالة المحاكمات في ظل الضغوط على استقلال القضاء وانتهاك سيادة القانون.

وأوضح "شلبي" أن حريات التعبير والاجتماع والجمعيات والأحزاب كانت هدفا متزايدا للتدابير الحكومية ذات الطبيعة الاستثنائية بما أثر سلبا على جهود المدافعين عن حقوق الإنسان وحد من الآمال في التحول الديمقراطي.

كما نوه إلى تحول المنطقة إلى فضاء بحاجة للدعم والإغاثة الإنسانية في ظل النزاعات الجارية بما قوض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتصدر المنطقة لمعدلات اللجوء والنزوح عالميا.

عبد الصمد: التراجع التنموي يرتبط بسياسات تستهدف النمو والاندماج في الاقتصاد العالمي .. ولا بديل عن منهج تنمية يستند على حقوق الإنسان
وفي مداخلته، تناول الأستاذ "زياد عبد الصمد" أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، مشيرا لغلبة النموذج الاقتصادي الهادف للنمو على مفهوم التنمية الذي يلبي الاعتبارات الحقوقية، منوها بأن ذلك ترافق مع سعي الحكومات للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي ما قاد إلى انتكاسات كبيرة وتوسيع نطاق التهميش وتنامي رأسمالية ضيقة تتزاوج مع الحكومات وتولد تنامي للفساد.

وأوضح "عبد الصمد" أن هذه التعقيدات تنامت بالتطورات الديموغرافية ونمو قطاعات الشباب في الهرم السكاني، وتصدرت المنطقة معدلات البطالة العالمية، وبشكل أسوأ بين الشباب لتصل إلى 60 % من الشريحة حتى سن 25 عاما.

ونوه "عبد الصمد" بالمخاطر الناجمة عن النزاعات وارتفاع معدلات اللجوء والنزوح بصورة غير مسبوقة، موضحا تفاقم معاناة الشرائح الأضعف والفئات الأولى بالرعاية، مدللا بأوضاع النساء والمعاناة التي تتفاقم في السياق الراهن.

ودعا "عبد الصمد" إلى معالجة أزمة اللجوء وفق خطة تبدأ بوقف الحرب والتدخلات العسكرية الأجنبية التي تحيد عن مصالح الضحايا، ثم تمكين المجتمعات المحلية والنازحين واللاجئين أنفسهم من تبني السياسات الضرورية لمعالجة أوضاعهم وفق مقاربة حقوقية تفسح المجال أمام دور أكبر للمجتمع المدني.

موسى: العرب الضحية الأولى لتداعيات الإرهاب في المهجر .. وتركيا تسيء للاجئين باستخدامهم كأداة ضغط سياسي.

وفي مداخلته عن وضعية المهاجرين وطالبي اللجوء العرب في دول المهجر، بين الدكتور "حسن موسى" حجم التغيير في نوعية المعاملة التي يلقاها الوافدين الغرب في دول المهجر بين الترحيب في عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي وبين الاقصاء المتنامي في السنوات العشرين الأخيرة، منوها بأدوار سلبية لمختلف الفاعلين.

مشيرا لتأثير الثقافة العدائية ونمو التيارات العنصرية على سياسة الأحزاب الرئيسية التي تتداول على السلطة في دول المهجر، وهو وضع يتفاقم نتيجة نمو التهديدات الإرهابية في المنطقة ووصولها إلى قلب أوروبا، وتبني تدابير هدف البعض منها لإسقاط الجنسية والتضييق على المهاجرين وحرياتهم وتعريضهم لمخاطر الاعتداءات والممارسات العنصرية.

ونوه أيضا بدور داعش في مزيد من إفساد الأوضاع في المهجر لضمان الحصول على وقود متزايد يغذي قدراتها الإرهابية، وخاصة بنيتها البشرية، والسعي لتنفيذ عمليات شديدة الجسامة لتطوير قدرتها على التأثير عالميا وتنمية مواردها.

وأشار كذلك إلى تبني دول المنطقة لسياسات وتدابير تستثمر الإرهاب والأزمات، سواء بالسياق الثقافي والخطاب السياسي المساند للارهاب، أو باستخدام المعاناة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية، مدللا باستخدام تركيا لازمة اللاجئين السوريين تجاه أوروبا لدعم سياساتها في سوريا أو باستخدامها لتحقيق مكاسب اقتصادية ذاتية.

عبد الحفيظ: الخسائر الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأجل للانقلاب على الشرعية أكثر بأضعاف من الخسائر المباشرة
وفي مداخلته التي تناولت الأوضاع في اليمن، أوضح الأستاذ "نبيل عبد الحفيظ" أن الانقلاب على الشرعية قلص فرص اليمن في تحقيق معالجة ممكنة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية أصلا في البلاد،

ودلل بمسلك جماعة الحوثي التي هيمنت على الوزارات واهدرت الموارد المالية المحدودة وقمعت المنظمات الحقوقية وهيمنت على المؤسسات الإعلامية العامة والمستقلة ودمرت المراكز الثقافية.

ونبه إلى تحالف جماعة الحوثي مع عدوها السابق الرئيس المخلوع "علي عبدالله صالح" الذي يدير عملا مضادا لمنع استكمال المسار الانتقالي وبناء الدولة ويسعى لتوليد انقسامات على أسس مذهبية.

وأشار إلى ارتفاع فاتورة الحرب الإنسانية في البلاد خلال قرابة العام، ما راح ضحيته نحو 10 آلاف مدني، سقطوا نتيجة تعمد تحالف الانقلاب على الشرعية استهداف المدنيين وسقط بعضهم نتيجة أخطاء القصف الجوي لقوات التحالف العربي.

ودعا إلى التمسك بمسار سياسي يستند على قرار مجلس الأمن الدولي 2216 وملحقاته وآلية المبادرة الخليجية لاستكمال المسار الانتقالي الذي توقف بسبب اجتياح جماعة الحوثي للعاصمة في 21 سبتمبر/أيلول 2014.

ودارت سلسلة من المناقشات التي اختص جزء رئيسي منها بالوضع في اليمن، وأهمية إصلاح الخلل الثقافي الذي يسهم في توليد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاولة تبريره.