أعلنت الدكتورة هالة عثمان المحامية بالنقض وأستاذ القانون الجنائي، أنها انتهت من إجراءات الطعن بمحكمة النقض على إسقاط عضوية الإعلامي توفيق عكاشة من مجلس النواب.

وأكدت عثمان ـ خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت ـ عقب تقدمها بالطعن، أن موكلها يثق في القضاء المصري وأنه سوف يعيد إليه حقوقه التي أهدرت ويعيده إلي مجلس النواب.

وقالت عثمان، "لا توجد في دولة القانون سلطة فوق الدستور والقانون، ولا توجد مؤسسة لا تخضع لرقابة القضاء، فماذا يعني الدستور إذا وجدت سلطة فوقه؟"، مضيفة أن كل خرق للقانون يخضع للرقابة القضائية، وأن عملية إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة تمت من خلال إجراءات باطلة- على حد تعبيرها.

ولفتت المحامية بالنقض إلى أن محكمة النقض هي صاحبة الاختصاص الأصيل في الفصل في استمرار صحة عضوية النائب في مجلس النواب من عدمه، مشيرة إلى أنها انتهت من كافة إجراءات الطعن رقم 241 لسنة 85.

وأضافت عثمان أن ما قدمته لمحكمة النقض يقطع باختصاص المحكمة بالفصل في الموضوع، ويقطع يقنيًا ـ حسب الدستور والقانون ولائحة مجلس النواب ـ بأن المجلس أهدر قيمة الدستور وسلطان القانون وأهمية اللائحة المنظمة لأعمال المجلس.

وأكدت أن القضية ستحمل الكثير من المفاجآت الخطيرة، التي تضعها أمام بصيرة المحكمة العليا في مصر، موضحة أن موكلها يثق أن مصر دولة مؤسسات ودولة المؤسسات تسمو بالقانون فوق كل السلطات، وأن العدالة في مصر هي ملاذ كل مظلوم وقبلة كل من أهدرت حقوقه في غيبة من القانون.