صرح د.عوض شفيق أستاذ القانون الدولى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الأحتماعى فيس بوك ،على خلفية التصريحات الأخيرة المنسوبة للزند بإهانة نبى الإسلام ، قائلاً "يتوهم كل الذين يطالبون بمحاسبة الزند وفقا لقانون ازدراء الأديان ويأملون في إلغاء حبس الأطفال 5 سنين". 

 

مشيراً أن الزند تم توبيخه من قبل الأزهر، ولكنه اعتذر ثم رمى الكرة في ملعب الإخوان ، معللاً ذلك بأنها تشن حملة ضده بتقديم بلاغات للنائب العام ، وفى نفس السياق قال "شفيق" أن الأطفال سيتم تأييد حكم الاستئناف إرضاء لدولة الزند وقضاة الزند  

مؤكداً أن تصريحات الزند الخاصة بالنبى شيء وازدراء دين داعش شيء آخر ، مضيفاً أن الدولة التي ترتمى في حضن السعودية يجب ألا تنتظروا منها إلغاء قانون ازدراء الأديان. 

 

وفى سياق أخر تكلم شفيق بشأن ما أسماه جنون العظمة عند الزند بشأن تهديدات الأخير بحبس الصحفيين 

حيث أعرب "إذا أردنا مساءلة الزند فيجب أن تكون وفقا للحدود والتقييدات المفروضة على وزير والمفروضة على شخص عادى في استخدامه لحرية الرأي والتعبير" ، مردفاً  " لأن الواقعة التي اقترفها الزند خاصة بتهديد الصحفيين بالحبس وتم إعلان رغبته على الملأ في وسيلة إعلانية مع صحفي محاور له معبرا عن فكرته بجنون عظمته مستدعيا ومؤيدا لعظمته وجنونه للسلطة في حبس الصحفيين حتى لو كان نبيا تاركا استدعاء والده لان في الغالب الأعم الناس تستدعى الوالد "بقوله حتى لو كان أبويا ها احبسه" 

كما أوضح أن هناك فرق بين التهديد واللجوء إلى المحاكم و حق التقاضى مؤكداً أنه حق مكفول لأى فرد عادى وبين التهديد بحبس مواطن عادى من قبل سلطة عامة أى الوزير ، موضحاً أن الموقف الأول لا يمكن أن يسأل عنه شخص فهو حق يكفله القانون ، ام بشأن استغلال السلطة والتهديد بحبس مواطنين عاديين وتحديداً صحفيين فوصفه قائلاً " وزير يضع نفسه في خصومة قضائية قبل وصولها الى المحكمة" ،  موضحاً  "يسأل عنها الوزير بانتهاكه لمبدأ قانونى هام هو مبدأ افتراض البراءة".  

 

  وعلى هذا الصعيد قال شفيق " إذا أردنا مساءلة الزند عن تصريحاته فيجب على نقابة الصحفيين ان تتخذ إجراءات قانونية الخاصة بمساءلة وزير العدل وأن ينضم مع نقابة الصحفيين كل صحفى متضرر ومهدد بالحبس من الزند"

وعلى الصعيد الأخر أعرب "مساءلته لازدراء الأديان فهو من قبيل تضييع الوقت ولم ولن تتم مساءلته لهذا السبب ، لأن ازدراء الأديان في الدول العربية الإسلامية يطبق فقط لأجل اعتبارات ومصالح سياسية دينية وليس لأجل مصالح واعتبارات قانونية".