وﻻ يختلف اثنان عن حتمية معاقبة كل من يخطأ و يستهتر بالأديان أو باﻻنبياء ولكن هل زلة لسان مقصودة أو ﻻ كفيلة باطاحه وزير العدل أم أنها القشة التي قضمت ظهر البعير بعد عده مواقف تحسب علية آخرها اعتراضه عن المساس بمرتبات القضاء و أن المواطن المصري من الممكن أن يعيش ب 2 جنية يوميا و غيرها من التصريحات التي أغضبت الرأي العام و لكن إن تتم إقالته لهذا السبب فهو من عجائب القدر فبعد أن كنا نطالب بإلغاء قانون ازدراء أﻻديان الذي هو قانون كالسيف على رقاب المفكرين و اﻻقبطا و ليس له وجود مع أصحاب النفوذ من شيوخ الفتنه الذي لهم تصريحات طائفية تمﻻء الجرائد 

انه قانون يجب مراجعته أو الغائه ﻻنة لو طبق كما يجب أن يكون فسوف نحبس نص الشعب المصري الذي يسب و يكفر كل يوم في الشارع

من جانب اخر حاول بعض الاقباط " ركوب الموجه " لتحقيق مكاسب بالشارع لصالح المتشددين بمطالبتهم بمحاكمة الزند وهو ما فعله النائب القبطى شريف نادى، عن دائرة ملوي بالمنيا، برحيل المستشار احمد الزند وزير العدل لتصريحاته المسيئة عن انه سوف يقوم بحبس النبي لو اخطأ.

وقال شريف نادى على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك": على الزند أن يرحل غير ماسوف عليه وان يقدم للمحاكمة حتي يستقيم ميزان وزارته، وحتى لو كانت زلة لسان فهي تعبر عن عدم تهذبه مع الرسل وعن تعالي شديد على الجميع وعلى المجتمع وقيمه مقدساته، وصحفيًا لا يجب أن نكيل بمكيالين.