في مصر زلات اللسان أطاحت بواحد من أكفأ وزراء الداخلية في مكافحة الإرهاب الوزير الراحل زكي بدر في يناير 1990 بسبب هجومه بألفاظ غير لائقة علي زعماء المعارضة .

 وللمرة الثانية في اقل من عام يطاح بوزير العدل الثاني الزند بسبب "زلة لسان" الزلة الأولي كانت للوزير محفوظ صابر حينما صرح بعدم أحقية أبن عامل النظافة في تقلد مهنة القضاء.

ليقع الزند في الفخ بعد أن أعتبره فضيلة شيخ الأزهر احمد الطيب ، قد أساء إلي الرسول الكريم (ص)، وبعد ساعات قليلة فوجئ الرأي العام بإصدار صاحب الفضيلة بيان جاء فيه الجميع أن يعلم أن النبي (صلى الله عليه وسلم) هو شرف هذه الأمة وعنوان فخارها ومجدها، وأنه على هذه الأمة أن تقف دون مقامه الكريم بكل أدب وخشوع وعرفان بالفضل والجميل، قال تعالى: (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا) الفتح :8، 9، صدق الله العظيم.)

ولم يشر صاحب الفضيلة إلي الزند مباشرة ، ولكن تطورت الأمور أسرع من البيان حتى أقال رئيس الوزراء  المهندس شريف إسماعيل المستشار الزند من منصبة بعد أن رفض الوزير الاستقالة ،ويجري الآن البحث عن خليفة لة وسط ترشيحات مثل : المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الاعلي ، ويشغل أيضا رئيس اللجنة العليا للانتخابات ، وكذلك المستشار فؤاد سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا .

تري لماذا تمت الإقالة بشكل سريع جدا ، وهل هناك ارتباط بين بيان صاحب الفضيلة وتلك الاقالة ؟ ام ان وراء الامر صراع بين أجهزة الدولة والتي انتهزت الفرصة وعجلت بالاطاحة بالزند ؟ وماهي علاقة الاقالة بالتغيير الوزاري المحدود والرد علي بيان الحكومة في مجلس النواب 27 مارس الجاري ؟

الاكيد ان كل تلك الاحتمالات واردة ، لايمكن ان يصدر صاحب الفضيلة هذا البيان السريع الا لحساب توازنات القوي مع الاسلام السياسي خاصة الاخوان ، وليس غريبا ان السلفيين دافعوا عن الزند :"أكد الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، أنه لا يجوز تكفير المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، بسبب تصريحاته التى صدرت عن النبى صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن الكلام الذى قاله الزند حول النبى هو أمر لا يجوز، وهو خلاف ما أمر الله به من تعظيم الرسول. وأضاف برهامى، فى تصريح له على الموقع الرسمى للدعوة السلفية مجيبًا عن سؤال: "ما حكم الشرع فى تصريحات أحمد الزند" قائلاً: "الكلام الذى قاله لا يجوز بلا شك، وهو خلاف ما أمر الله تعالى به مِن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره، ولكن كون هذا سبًّا أو استهزاءً أو سخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بظاهر السياق الذى تكلم به، وقد سمعتُ المقطع الذى قال فيه ذلك، ولا يَظهر منه قصد الاستهزاء أو السب كما يقوله البعض"كونهم لم ينسوا موقفة علي منصة نادي القضاء وكان بجوارة الشيخ حسان حينما:" قال المستشار أحمد الزند ، رئيس نادي قضاة مصر، إن القضاة «يحترقون شوقًا لليوم الذي يحكمون فيه بأحكام الشريعة الإسلامية »، وأرجع السبب في عدم قدرتهم على تنفيذ ذلك: «لكننا لسنا أصحاب المجلس التشريعي».

 

وتابع «الزند» خلال أولى ندوات الصالون الثقاقي في نادي القضاة ، والذي استضاف الشيخ محمد حسان ، مساء السبت،21 فبراير 2012 إن «الأمر لا يحتاج إلي عناء كثير كما يحاول تصوير أعداء الشريعة الإسلامية»، منبهًا إلى أن معظم القوانين المدنية «لا تختلف مع قوانين الشريعة الإسلامية».

وأوضح «الزند» أن «المشكلة تكمن في قانون العقوبات»، مطالبًا بالرجوع إلى القانون في دولة الإمارات التي تصدر قانون العقوبات بها مادة «على أن يطبق في شأن الحقوق والديانات أحكام الشريعة الإسلامية».

واختتم رئيس نادي القضاة، تعقيبه على إجابة لـ«حسان» على سؤال لأحد القضاة عن حكم تطبيق الأحكام الوضعية، مخاطبًا الداعية السلفي: «إبذل جهدك عند أحبابك في المجلس النيابي، ونحن سيكون أول من يفرح بنصر الله لشريعته».

الغريب ان الاقباط ذاكرتهم مثل السمك لايتذكرون شيئا من ذلك ويصفقون للزند حينما يحضر اعيادهم في الكاتدرائية حتي تلتهب اكفهم !!

هكذا ضحي السلفيين بمريدهم وكسب صاحب الفضيلة المعركة من جميع الاطراف واسرع بالسفر الي روما للقاء بابا الفاتيكان بعد قطيعة دامت خمسة سنوات .

علي الجانب الاخر فأن الخلاف المكتوم بين القضاة برئاسة الزند ورئيس الوزراء شريف اسماعيل قد اعطي للاخير فرصة لان يقدم راس الزند علي طبق لتيار الاسلام السياسي ايضا ، ومن جهة اخري اسراع العديد من نواب البرلمان غير السلفيين الي التصفيق للاقالة يؤكد ان الزند كان " واقف في زورهم" مثلا: قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن الحكومة لم تكن ملزمة بعرض قرار إقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق على البرلمان لأن البرلمان لم يمنح الحكومة ثقته بعد.

 

وأضاف وهدان لـ"صدى البلد" أنه بعد عرض برنامج الحكومة على البرلمان والمقرر في 27 مارس الجاري ، يشترط على الحكومة موافقة البرلمان في حالة عزل وزير أو تعيين وزير، وفقا للمادة 147 من الدستور وتنص على أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.

 

وتابع وهدان : أنه من الأفضل عدم تعيين وزير وإنما تعيين مسئول لتسيير أعمال الوزارة لحين الانتهاء من عرض الحكومة لبرنامجها على البرلمان ". من جهة اخري ثمن النائب البرلماني طارق الخولي عضو مجلس النواب، إقالة المستشار أحمد الزند، وأعتبر أنها «تطور في الإتجاه الصحيح» تعيشه البلاد وتشهده الحياة السياسية، لافتا إلى أنه في الديمقراطيات المستقرة لا يجدوا أي غضاضة في الإطاحة بأي مسئول يرتكب أفعال أو يتفوه بأقوال لاترضي جماهير الشعب.( وما ادراك من طارق الخولي )

كلام وكيل المجلس وطارق الخولي لايحتاجان الي تعليق .. بل الي تأمل ، ولا احد لفت نظرة احترام الراي العام لايتم ابدا في الاطاحة بوزاء الداخلية ـ الذين ينصب عليهم دائم النقد ـ بل بوزراء العدل ؟!!

في كل الأحوال الكاسب الوحيد من إقالة الزند الإخوان ، والخاسرين الأساسيين أقباط "الكاتدرائية" الذين خسروا واحد من الذين يصفقون له .