نسل آل "عامر" .. هكذا عاش بعد النكسة

كتب - كارلوس انيس

طارق عامر او بشيئ من التفصيل هو طارق حسن عامر هو ابن حسن عامر، شقيق المشير عبد الحكيم عامر الوزير الحربى فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، وقد عمل والده حسن عامر رئيساً للهيئة العامة للبترول ورئيس نادي الزمالك ، اما شقيقه وحيد عامر مرشح لمجلس الشعب في 2015 عن سمالوط، المنيا ، وكان يشغل عضو مجلس السياسات بالحزب الوطني السابق، وأخيه وحيد عامر مرشح الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية قبل 25 يناير.

فى اعقاب نكسة 1967م ، يروى طارق عامر فى سلسلة مقالات تحت عنوان " هذا هو عمى عبدالحكيم عامر ابن مصر البار" قام بنشرها فى جريدة الوطن بعد عام من ثورة يناير فى 2012م ، حيث قال "فتحت عينىَّ على الحياة وأنا فى سن العاشرة وكنت مع سنى لدى إدراك متقدم عن أصدقائى، فوجدت عائلتى التى أحتمى بها وكل ما أعرف فى الحياة قد أصابها نوع من التنكيل والبطش لم أكن أتصوره أبداً والصدمة الكبرى أن صديق العائلة الذى كنا نفتخر به ونحبه جمال عبدالناصر هو الذى فعل بنا هذا وكان ذلك عام 1967، فتحت عينىَّ على الدنيا لأجد أبى تم اعتقاله فى سجن القلعة ولكن لم نكن نعلم أهو حى أم ميت ولم نستطع أن نكلمه أو نعرف عنه شيئا إلا بعد أشهر عندما كان يأتى إلينا ضابط الأمن ليطرق باب البيت دائماً بعد منتصف الليل أو قرب الفجر وكان ذلك شيئاً مخيفاً وكنت أراه واقفاً أمام الباب لا ينطق ولا يتكلم وأسأله عن أبى فلا يجيب، وأعطيه خطاباً لأبى ولا أعرف مصير الخطاب أو مصير الأب".

وفى جزء اخر يذكر طارق عامر أن جمال عبد الناصر وناظمه السياسى وخص بالذكر الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل ، هم من عمدوا إلى تشهويه صورة اسرته وعمه المشير عبد الحكيم عامر الذى وصفه " عبدالحكيم إنساناً نبيلاً من أسرة كريمة لا يعرف خسة السياسة وانحدارها الأخلاقى، وكان يؤلمنى أن أرى سمعة عائلتنا وهى تتهاوى تحت ضربات نظام الحكم الذى أراد أن يجهز علينا تماما وألا يُسمع لنا صوت أبداً ويدفع جميع العائلة وتحت هجوم الإعلام على عمى عبدالحكيم من محمد حسنين هيكل الذى كان من الواضح أنه يكن له الحقد والكراهية اللذين أعتقد أنهما بسبب جذورنا العائلية المتميزة وبسبب حقده على سلامة طبيعة عمى عبدالحكيم الإنسانية النبيلة وصفاته السامية وأدبه وأخلاقه وعظمة مواقفه الرجولية الوطنية. إن صدمة اعتقال أبى وصدمة مقتل عمى ووصمه بوصمة الانتحار ذلك كله كان من أقصى ما عانيت فى حياتى وحزنت وكانت طعنة نافذة قاتلة من الصديق الذى كنا له أوفياء، أدمت قلبى إلى اليوم لم يشف منها قلبى أبداً".

وعن معانته هو واخوه فى اعقاب بطش النظام الناصرى ب "آل عامر" يقول طارق خلال مقالته " جاء ضباط المخابرات الحربية والأمن العام إلى كلية الهندسة إلى مكتب العميد وطلبوا منه استدعاء أخى الطالب بالكلية أمين عامر وخرج العميد من الغرفة وهو فى قمة الاستياء من هذا الانحطاط فلقد أخذ الضباط أخى أمين إلى المخابرات الحربية للتحقيق معه وهو سنه 17 عاما وحقق معه الفريق محمد صادق وسألوه عن تحركات عمه المشير الذى مات ودفنوه تحت حراسة القوات المسلحة، وعانى أخى أمين من هذا الإرهاب وهو فى مقتبل عمره فأثرت عليه فى حياته.

كما يكمل حكايته "وكان يأتى إلينا ناظر المدرسة فى الفصل ووسط كل التلاميذ ينادى علىّ "طارق عامر.. أنت ما دفعتش المصاريف لو مدفعتهاش ما تجيش بكرة المدرسة"، وكان هذا محرجاً جداً وسط زملائى وكنت أخرج من الفصل وسنى 12 عاما وأقول له ممكن تنتظروا شوية على ما يطلع محصول الفول ويقول لى محصول الفول إيه فى استغراب! لقد كافح أبى وبدأ من الصفر وبدأ فى زراعة الأرض الزراعية التى ورثها هو وأمى عن أجدادى وكانت 27 فدانا بالإضافة لزراعة أرض عمى الأصغر وعماتى وكانت 28 فدانا وكافح حتى عبر بنا إلى بر الأمان.

كما كشف فى مقاله عن كواليس مقتل عبد الحكيم عامر - حسب قوله- قائلاً " محمد فوزى وسعد عبدالكريم والليثى ناصف والماحى الذين اعتدوا جسدياً على المشير عبدالحكيم عامر الرجل الشريف وضربوه وأصابوه وهو أعزل يوما قبل وفاته عند اعتقاله فى الاستراحة، هؤلاء الجبناء اعتدوا على عمى الرجل الشريف البطل الذى نال أعلى أوسمة الشجاعة فى حرب 1948م".

طارق عامر .. سيرة الخبير الأقتصادى 
ما هو متداول عن سيرة طارق عامر المهنية هو عمله فى بنوك اجنبية خارج مصر مثل بنك أوف أمريكا وسيتي بنك لأكثر من 15 عامًا ، كما تولى منصب نائب رئيس بنك مصر، ثم تولى رئاسة البنك الأهلي المصري بالتزامن مع عملة بلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، واصبح رئيس بنوك اتحاد البنوك المصرية، وشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري.

والجدير بالذكر أن "عامر" من القيادات المصرفية التي ساهمت في برنامج الإصلاح المصرفي بعهد الدكتور فاروق العقدة رئيس المركزي حينها، ونجح في تطبيق آلية التعاون بين المركزي المصري والبنوك الأوروبية ويتمتع بخبرات مصرفية كبيرة وكان قد قدم استقالته من منصبه بعد واقعة الإدانة التي واجهته لما عرف في 2010 بفساد البنك الأهلي والتي استمرت حتي عام 2014 داخل أروقه القضاء المصري، وكان "عامر" واحدا من ثلاثة مرشحين لمنصب محافظ البنك المركزي خلفا للدكتور فاروق العقدة، بالإضافة إلى هشام رامز ومحمد بركات، وتم اختيار "رامز" وقتها محافظا للبنك المركزي خلفًا للعقد.

طارق عامر .. محافظاً للبنك المركزى
هشام رامز محافظ البنك المركزي يتقدم بإستقالته ويقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وعلى إثرها يتم تعيين المصرفي طارق عامر محافظا للبنك المركزي لمدة 4 سنوات قادمة اعتبارًا من 27 نوفمبر 2015.

قرارات اقتصادية
من اولى القرارات عقب توليه للمحافظة هى إصدار البنك المركزي المصري قرارات جديدة من شأنها الحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة ،فقد  طالب "البنك المركزي" البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 % بدلا من 50 % على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية ، ويعني هذا أن المستوردين الذين يقومون باستيراد منتجات تجارية استهلاكية تامة الصنع سيخضعون لقرارات المركزي الجديد.

أصدر البنك المركزي المصري فى عهد عامر الذى لم يتخطى بضعة شهور حزمة من القرارات، بهدف تقليص توسع البنوك في القروض الاستهلاكية ودفعها نحو تمويل المشروعات الإنتاجية، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وألزم المركزي البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، نسبة 35% من إجمالي الدخل الشهري، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية.

فقد أتت تلك القرارات بعد ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من اتجاه البنوك نحو النمو في محفظة القروض لأغراض استهلاكية ، بما قد يرفع معدلات المخاطر ويؤثر على المدى المتوسط في جودة المحفظة وزيادة معدلات التعثر.

بعد ازمة ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه المصرى حتى وصل الى 9 جنيه ، البنك المركزى يخفض اسعر صرف الجنيه أمام الدولار بـ112 قرشًا ، كما قام كلا من البنك الأهلى والمصرى بإصدار شهادة ادخار بالجنيه المصرى تحت اسم "شهادة الجنيه المصرى" بفائدة 15% سنويًا، ويصرف العائد كل 3 أشهر، ومدة الشهادة 3 سنوات، وذلك للعملاء الأفراد ، بشرط التنازل عن العملات الأجنبية، وتم فتح باب الشراء من اليوم لمدة 60 يومًا فقط.

من النكسة العسكرية للنكسة الأقتصادية 
يسجل فى الشهور القليلة الماضية اعلى ارتفاع للدولار اما الجنيه بمعدل 9 جنيه للدولار وفى الاسواق السوداء يصل الى 10 جنيهات ، وفى دراسة لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، قال أن الأزمة الأخيرة للدولار له عدة عوامل بدئت منذ عام 2011م فى اعقاب الثورة المصرية إلى أن ابرز تلك العوامل هو قرار المركزى الأخير سعر الفائدة على الودائع البنكية إلى 1%، والتي قد تؤدي إلى لجوء المواطنين إلى شركات توظيف الأموال.