تداول نشكاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي بيانًا منسوب للسعودية، تطالب فيه مصر بتسليم المستشار أحمد الزند وزير العدل لمحاكمته طبقًا لشرع الله لاساءته الى النبى "ص" فى حواره مع إحدى الفضائيات. 

 

حيث قامت إحدى القنوات السعودية بنشر ذلك البيان الذى أقرته السلطات السعودية بمطالبة مصر بتسليم الزند , وذلك بعد إجتماع بين القضاء السعودى ومفتى الديار بالسعودية , حيث تقرر فى نهاية الإجتماع مطالبة مصر من أجل تسليم الزند وتم وضعه على قوائم الترقب بالمطارات السعودية وتحريك الدعوى الجنائية ضد بما يتفق مع شرع الله.

 

قد ذكر التقرير الذي عرضته إحدى القنوات الرسمية السعودية أن القضاء السعودي بالتعاون مع مفتي السعودية قد طالبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع قضائهم بتسليمه أحمد الزند بسبب إساءته للنبي ؛ وقال المستشار كامل، إن الخطوات التنظيمية في مثل تلك الدعاوى هي تقديمها إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام ثم من جانبها تستأذن الملك لتحريك الدعوى الجنائية واستكمال الإجراءات.

 

انتشر العديد من ردود الفعل الغاضبة الرسمية والشعبية وبعض العلماء، ضد تلك التصريحات، واتفق الجميع على ضرورة محاكمته بتهمة ازدراء الأديان، وإقالته من منصبه، بعد ما وصفوه بإهانة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ؛ وقال الدكتور ونائب رئيس الهيئة العلية لعلماء المسلمين “علي القره داغي” ‏والأمين العام لاتحاد علماء المسلمين: وزير العدل الزند: “هاسجن أي حد حتى لو كان نبي”،﴿أم حسِب الذين في قلوبهم مرض أن لن يُخرج الله أضغانهم﴾.

 

هذا وقد قام المستشار حسن ياسين – النائب العام المساعد الاسبق – بنشر عريضة دعوى تقدم بها المستشار كامل عادل كامل علي إلى رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الطائف بالسعودية لتحريك دعوى حسبة ضد المستشار أحمد الزند – وزير العدل المصري المقال – على خلفية تصريحاته عن النبي .

 

كما وقال أن هذا هو أقل ما يكون نحو هذا الاستخفاف بالجناب النبوي الشريف ، فمتى سيكون العدل من وزير العدل إن لم يعدل مع أفضل الخلق وأعدلهم وأكرمهم عند ربِّ العزة والجلال ؛ وأيضاً عملاً بما أوجبه الله عزَّ وجلَّ من الغيرة والنصرة والتوقير لجناب نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام ، ولتكرر العبارات المؤذية والمتطاولة على الجناب الشريف وعلى سُنَّته الغراء وشرعه المطهر ، فهذا توضيح لما يجب على الناس في هذا الباب مما ينبغي أن نربي عليه أنفسنا وأهلينا ومجتمعاتنا.

 

ووصف نشطاء وخبراء هذا الطلب بالاهانة لمصر والتعدى السافر على سيادة مصر والمصريين بطلب تسليم وزير مصرى ليحاكم بالاراضى السعودية والتدخل فى شؤننا بلد عريقه مثل وطالبوا الخارجية المصرية باستدعاء السفير السعودى بالقاهرة لتقديم تفسير واحتجاج حول هذا الطلب.