أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى مستعجلة لإصدار حكم  ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنه 2016 بإقالة المستشار أحمد علي إبراهيم الزند لبطلانه.

وقال صبري في دعواه، إنه فوجئ بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنه 2016 وجاء في مادته الأولى يقال المستشار أحمد علي إبراهيم الزند وزير العدل من منصبه اعتباراً من 13/3/2016 والغريب والعجيب الذي يقطع ويؤكد ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإقالة المستشار أحمد علي إبراهيم الزند يتمثل في:

أولاً : وطبقاً للدستور إن إقالة وزير العدل ووزير الدفاع من اختصاص رئيس الجمهورية ولا يجوز لرئيس الحكومة إقالة وزير العدل وإن هذا التصرف يعد باطلاً دستورياً بطلاناً مطلقاً .

ثالثاً : لا يجوز لرئيس الوزراء أن يقيل أحد الوزراء صدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيينه.

ثالثاً : استند رئيس مجلس الوزراء في إقالة وزير العدل المستشار أحمد علي إبراهيم الزند بمقولة أن القرار رقم 379 لسنه 2015 صادر من رئيس مجلس الوزراء وذلك غير صحيح علي الإطلاق، حيث أن هذا القرار صادراً من رئيس الجمهورية وعلي ذلك يمكن القول بأن القرار رقم 701 لسنه 2016 قد لحق به عواراً دستوري ألحق به البطلان.

واختتم: مما يحق معه للطاعن الطعن عليه بطلب بطلان هذا القرار وما يترتب علي ذلك من أثار وطلب تحديد أقرب جلسة لوقف تنفيذ القرار تمهيداً للقضاء موضوعياً بإلغائه لبطلانه وما يترتب علي ذلك من أثار .