قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة جادة في برامج الإصلاح الاقتصادي والإداري، موضحًا أن منهج الحكومة سيكون التعامل بمنتهى الشفافية والوضوح، ولا إخفاء لأي حقائق أو إجراءات تقوم بها، وسيكون هناك تواصل واضح مع نواب البرلمان، وكافة قوى المجتمع المدني، مشيرًا إلى أنه جرى تخصيص 11 مليار جنيه لتطوير العشوائيات.

وشدد «إسماعيل»، خلال لقائه مع رؤساء الهيئات البرلمانية بحضور المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، الخميس، على أن منهج العمل الحالي «دعم ثوابت الأمن القومي، وترسيخ الديمقراطية، وتوفير المزيد من العدالة الاجتماعية، وتطوير البنية الأساسية بمختلف قطاعاتها، فضلا عن تحقيق الإصلاح الإداري، وعدم التهاون مع الفساد، وفقا لآليات لمواجهته، أهمها الشفافية والحد من تداخل الأجهزة، وتعديل قانون الإدارة المحلية، وإجراء الانتخابات المحليات التي ستفرز رقابة على المحليات وستدعم اللامركزية».

وأكد أن الأمل موجود، لأن مصر دولة عريقة بحضارتها وشعبها الصلب القادر على مواجهة كافة التحديات، كما تتمتع بموقع جغرافي متميز وموارد طبيعية متنوعة، ولديها قيادة واعدة ذات رؤية واضحة تدرك عظمة وطنها.

وأضاف رئيس الوزراء ، أنه هناك تحديات كبيرة تواجهها الحكومة سواء على مستوى الأمن القومي أو فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الداخلي، موضحا أن هناك زيادة سكانية تٌقدر بنحو 2.6% سنويا تؤثر بالسلب على عوامل التنمية، مؤكدا بذل الحكومة كافة الجهود للتغلب على معوقات النمو الاقتصادي، وتقليص معدلات البطالة عن النسبة الحالية والتي تبلغ 13%، إلى جانب القضاء على البيروقراطية والفساد، وتوفير الأجواء المناسبة لجذب الاستثمارات وزيادة معدلات الاستثمار.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على رفع معدلات الإدخار إلى 9% بدلا من 6% حاليًا.

وأوضح أن موازنة الدولة تبلغ 864 مليار جنيه يُخصص منها 244 مليار جنيه لخدمة الدين، و218 مليار جنيه للأجور، و220 للدعم، ولا يتبقى للانفاق سوى 164 مليار جنيه تقريبا، كما أن هناك فجوة كبيرة قائمة بين الإيرادات والمصروفات، وكذلك فجوة تمويلية وزيادة في عجز ميزان المدفوعات إلى جانب ارتفاع فاتورة الاستيراد.

وشدد على ضرورة العمل على زيادة الصادرات، وإتاحة موارد حقيقية تضمن استمرارية تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة، وأوضح أن برنامج الحكومة الذي ستتقدم به إلى البرلمان يوم 27 مارس الجاري يستهدف خفض معدلات التضخم لـ 9% وعجز الموازنة إلى 9% بدلا من 11.5% حاليا.

وأكد أن الحكومة تعمل على مواجهة تلك التحديات من خلال منهج علمي سليم، إلى جانب تدعيم وتنويع برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامجي تكافل وكرامة، فضلا عن تخصيص 11 مليار جنيه لتطوير العشوائيات.