قدر لطابا أن تكون مرة أخرى بعد حرب أكتوبر 73 في دائرة الاهتمام لكلا من الدبلوماسية المصرية والإسرائيلية، وذلك خلال ترتيبات الانسحاب النهائي من شبه جزيرة سيناء، تنفيذًا لاتفاقية السلام حيث بدأت مقدمات المشكلة.

عادت مسألة الحدود الآمنة تطرحها إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73 إلى أن عقدت معاهدة السلام في مارس 79 والتي نصت في مادتها الأولى على أن تنسحب إسرائيل من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب إلا أن إسرائيل بعد توقيع المعاهدة، قررت توسيع الأقاليم التي تحيط بميناء إيلات، وشرعت في إقامة فندق سياحي في وادي طابا دون إبلاغ مصر، ومن هنا بدأ خلاف حول الحدود خاصة عند علامة الحدود رقم 91 بمنطقة طابا.

وفي أكتوبر عام 81، وعند تدقيق أعمدة الحدود الشرقية، اكتشفت اللجنة المصرية مخالفات إسرائيلية حول عدد 13 علامة حدودية أخرى أرادت إسرائيل ان تدخلها ضمن أراضيها، وأعلنت مصر أنها لن تتنازل أو تفرط في سنتيمتر واحد من أراضيها، والحفاظ على وحدة التراب الوطني المصري هدف أساسي وركيزة لكل تحرك.

دارت مباحثات على مستوى عالٍ بين الجانبين استخدمت إسرائيل فيها كل صنوف المراوغات، وأعلنت مصر أن أي خلاف حول الحدود يجب أن يحل، وفقًا للمادة السابعة من معاهدة السلام والتي تنص خلاصتها بأن يتم الحل عن طريق المفاوضات، وفي حالة فشلها، يتم اللجوء إلى التوفيق أو التحكيم.

 ثم أبدت مصر رغبتها فى اللجوء إلى مشارطة التحكيم، وشكلت لجنة فنية تضم مجموعة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في القانون الدولي بدراسة الجوانب القانونية للتوفيق والتحكيم، كما شكلت مصر لجنة فنية أخرى للاتفاق على النظام الذي سيسود المناطق المتنازع عليها، حيث رأت مصر أنها تفضل اللجوء إلى التحكيم في المقام الأول.

استمرت المفاوضات لأكثر من 4 سنوات ولصعوبة الوصول إلى حل للنزاع وبتدخل الولايات المتحدة الأمريكية، تم الاتفاق في 11 سيبتمبر 86 إلى اللجوء لهيئة تحكيم دولية تعقد في جنيف بسويسرا، حيث يحقق هدفين أساسيين أصر عليهما الجانب المصري ضمن مشارطة التحكيم وهما أن تلتزم إسرائيل بتحكيم بجدول زمني محدد بدقة، وأن  تحدد مهمة المحكمة بدقة بحيث تكون مهمتها الوحيدة والمسندة إليها هي تثبيت الموقع الذي تراه صحيحًا، وترفض الموقع الذي اقترحه الطرف الآخر مع اعتبار الحكم نهائي يلزم تنفيذه دون تراجع.

ونتيجة الجهود الدبلوماسية والسياسية المكثفة، واستنادا للوثائق القانونية والتايخية الدامغة التى قدمتها مصر للمحكمة، إضافة إلى الزيارات الميدانية لهيئة المحكمة لنقاط النزاع الحدودية على الطبيعة، رسخ للهيئة انطباع حقيقى عن أوضاع نقاط الحدود، طبقًا لدفاع بوجهة النظر المصرية بعوامل قوتها، ومن وجهة النظر الإسرائيلية بعوامل ضعف حجتها، أفادت المحكمة في إصدار الحكم لصالح مصر عام 1988 ثم فى تكييف أسباب هذا الحكم النهائي له، وبعد صدور الحكم فى 29 سبتمبر 1988 لصالح مصر، أصبحت القضية المثارة تتلخص فى تنفيذه، وحاولت إسرائيل التراجع عن التزامها بما جاء بمشارطة التحكيم فيما يخص بموافقتها عند توقيعه بأن الحكم يلزم تنفيذه إلا أنها لم تترك هذه الفرصة دون أن تمر دون محاولة الحصول على أكبر قدر من المزايا والتى تم حسمها أخيرًا عن طريق اتفاق روما التنفيذي في 29 نوفمبر 1988 بحضور الولايات المتحدة، حيث انتهى بحل المسائل المعلقة والاتفاق على حلها نهائيًا من خلال ثلاث اتفاقيات.