تعهد منتجو الحديد بخفض الأسعار فى السوق المحلية عقب قرار مجلس الوزراء بخفض سعر الغاز الطبيعى للمصانع من 7 دولارات إلى 4.5 دولار. وقال المهندس محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن آثار القرار لن تتضح قبل شهر مايو المقبل، مع بدء عودة المصانع إلى الإنتاج بطاقات أعلى، وتوافر الغاز والدولار بشكل كبير، موضحاً أن الأسعار قد تنخفض مطلع مايو بواقع 200 جنيه فى الطن، ليصبح سعر الطن نحو 4700 بدلاً من 4900 جنيه حالياً مع التسليم بالمصنع.

وقال رفيق الضو، العضو المنتدب لمجموعة السويس، إن القرارات الحكومية الأخيرة ستسهم فى خفض تكلفة الإنتاج للمصانع من خلال توفير استيراد الخامات من الخارج التى ارتفعت بنسبة كبيرة جدا خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن المصانع لن تتمكن من خفض السعر فى الوقت الحالى، لكن تأثير القرارات سوف يتضح خلال شهرين. وأوضح «الضو» أن قرارات خفض سعر الغاز ستوفر للمصانع نحو 250 جنيهاً للطن، وهو ما سيتيح للمنتجين مزيداً من المرونة فى تحريك الأسعار نحو الانخفاض دون تحمل خسائر، مشيراً إلى أن المصانع بدأت فى العودة إلى العمل بشكل كبير عقب القرارات الأخيرة بعد توقفها لفترة طويلة نتيجة أزمتَى نقص الدولار والغاز.