رأينا ورأي معني العالم شفافية ونزاهة عملية إنتخابات البرلمان المصري من جانب الحكومــة ، وشاهدنا وشـاهد معنا العالم مــــا هي إختيـــــارات الناخبين لأعــــــضاء البرلمان الذين نجحــــوا ، وِفْقاً لديمقراطية مكدونالدز الأمريكية ، ونتيجة إفراز بيئة وثقافـــــة ووعي هؤلاء الناخبين لهم ! 

وبادئ ذي بِدْءّ لا أري أيّ حٓسٓناتّ أو إيجابيْـــــات للبرلمان إلا من حيث الشكل ، لإســتكماله خارطة ( المُسْتقبل ) التي وضعتهـــــا الدولة المصرية ، أما سيئات الشكل فظهرت ووضحت في العدد الهائل للأعضاء حوالي الـ ٦٠٠ نائب ، وهذا في حد ذاته يُمٓثِلّ أحد معوقــات

الآداء البرلماني ، فَلَو تم مناقشة أحد القضاياالوطنية الهامة ، وتكلم كل عضو ٥ دقائق فقط ، فيحتاج الأمر الي أكثر من يومان بحالة إنعقاد المجلس ٢٤ ساعة والعمل ليلاً ونهاراً ، وهذا مستحيل تماماً ، وثاني سيئات البرلمان من حيث الشكل هو نوعية وثقافة ووعيّ النواب ذاتهم ، فنتيجة لعدم وجود حياة سياسية حقيقية وسليمة في مصر منذ ١٩٥٢لقيام قادة الإنقلاب العسكري بالقضاء علي الأحزاب ، ثم تٓواصل واستمرار جماعة الإخوان المسلمين التخريب الديني والثقافي والتعليمي والأخلاقي في الحياة المصرية ومحاولات تحطيم الهوية المصرية بأصالتها وحضارتها الفرعونية ، واستمر هذا الحال سٓنٓوات طوال وعِجافّ ، ثم جاءت المحاولات الصِبيانية والغير جـــــــادة من السادات لإعادة الأحزاب بعد مرحلة ( المنابر ) ، لكن في صورة حزب واحد حاكم هو ( الحزب الوطني ) ، وأستأنس المعارضة بصناعته هو، بإســــتدعاء مصطفي كامل مراد أحد ضباط الإنقلاب ، لتكوين حزب مُعارض باسم ( حزب الأحرار ) ، واستمرت الحياة السياسية الديكورية واللاحزبية حتي جاءت نكسة ٢٥ يناير ، وبٌدٓلْ ( الحزب الوطني ) بحزب ( الحرية والعدالـة ) ، حتي بزوغ فجر ٣٠ يونيو تم تصحيح مسار مصــــر ، مع إستمرار خلطة الأحزاب ذات الضعف السياسي ، نتيجة لظاهرة لم تحدث من قبل في العالم ، وهي تأسيس وإنشاء أكثر من ٩٠ حزباً سياسياً جديداً ، بعضها لا يتجاوزأعضاؤه أصابــــــع اليدين ، وفي ظل ذلك أُجريتّ إنتخابات ٢٠١٥ ، وكانت سلبيات النتائج التي عشناها . 

لا ديمقراطية مع الأُميةّ 

هذه حقيقة واقعة ، وقد تمت الإنتخابات البرلمانية بين شعب ترتفع بينه الأمية بنِسَب تزيد عن الـ٥٢٪ ، ناخب يتوجه لاختيار من يمثله بالبرلمان بشخصية الرمز لا الإسم ، يبحث عن الكنكة والجردلٌ والحداية والغُراب ... الخ ، ومُرشح لا يتجاوز عمرة ٢٥ عاماً ويكون مؤهله العلمي الحصول علي مرحلة التعليم الأساسي ( علي الأقل ) ، وهذا يُكنّ تلخيصه في أن : طرفيّ المعادلة الإنتخابية هي بين مُرشح جاهل وناخب أجهل ...... هذا باستثناء نجاح عدد لا بأس به من النواب الجادين والمحترمين ، في إطار أن الغالبية العُظمي من الأعضاء يمارسون الحياة النيابية لأول مرة ! 

العــــلأج 

هذه تجربة كان لابد منها نتيجة لمرحلة الضغوط الدولية والعِمالة المحلية التي يمر بها الوطن ، ومنها يجب أن نخلص الي الحلول الآتية

علي ضوء هذه التجربة : 

** إعادة القيد بجداول الإنتخابات ، وإلغاء حق الإنتخابات لكل من بلغ ١٨ عاماً ، فهذا يجعل قاعدة الناخبين بأعداد هائلة ، ويُنسبّ إليها عدد الناخبين الحقيقيين وهذا خطأ كبير يصل الي حد التهريج ، لا يحق الإدلاء بالصوت الإنتخابي إلا للمواطن المقيد بجداول الإنتخابات بكامل إرادته ورغبته ، 

** يجب أن يتوفر في الناخب أن لا يقل سنه عن ٢١ عاماً وضرورة حصولة علي مؤهل دراسي لا يقل عن الشهادة الإعدادية ، ويكون علي وعي سياسي كافي بانضمامه الي أحد الأحزاب القوية آنذاك ، 

** ضرورة حصول المُرشٓح علي مؤهل عالٍ وأن لا يقل عمره عن ٣٥ عاماً ، وأن يكون قد مضي عامان علي الأقل في العمل السياسي ، لكي نخلق برلمان بعيد عن العشوائيات الشخصية والهلامية . 

وإلي بقية ....