رأينا ورأي معني العالم شفافية ونزاهة عملية إنتخابات البرلمان المصري من جانب الحكومــة ØŒ وشاهدنا وشـاهد معنا العالم مــــا هي إختيـــــارات الناخبين لأعــــــضاء البرلمان الذين نجحــــوا ØŒ وِفْقاً لديمقراطية مكدونالدز الأمريكية ØŒ ونتيجة إفراز بيئة وثقافـــــة ووعي هؤلاء الناخبين لهم ! 

وبادئ ذي بِدْءّ لا أري أيّ حٓسٓناتّ أو إيجابيْـــــات للبرلمان إلا من حيث الشكل ، لإســتكماله خارطة ( المُسْتقبل ) التي وضعتهـــــا الدولة المصرية ، أما سيئات الشكل فظهرت ووضحت في العدد الهائل للأعضاء حوالي الـ ٦٠٠ نائب ، وهذا في حد ذاته يُمٓثِلّ أحد معوقــات

الآداء البرلماني ØŒ فَلَو تم مناقشة أحد القضاياالوطنية الهامة ØŒ وتكلم كل عضو Ù¥ دقائق فقط ØŒ فيحتاج الأمر الي أكثر من يومان بحالة إنعقاد المجلس ٢٤ ساعة والعمل ليلاً ونهاراً ØŒ وهذا مستحيل تماماً ØŒ وثاني سيئات البرلمان من حيث الشكل هو نوعية وثقافة ووعيّ النواب ذاتهم ØŒ فنتيجة لعدم وجود حياة سياسية حقيقية وسليمة في مصر منذ ١٩٥٢لقيام قادة الإنقلاب العسكري بالقضاء علي الأحزاب ØŒ ثم تٓواصل واستمرار جماعة الإخوان المسلمين التخريب الديني والثقافي والتعليمي والأخلاقي في الحياة المصرية ومحاولات تحطيم الهوية المصرية بأصالتها وحضارتها الفرعونية ØŒ واستمر هذا الحال سٓنٓوات طوال وعِجافّ ØŒ ثم جاءت المحاولات الصِبيانية والغير جـــــــادة من السادات لإعادة الأحزاب بعد مرحلة ( المنابر ) ØŒ لكن في صورة حزب واحد حاكم هو ( الحزب الوطني ) ØŒ وأستأنس المعارضة بصناعته هو، بإســــتدعاء مصطفي كامل مراد أحد ضباط الإنقلاب ØŒ لتكوين حزب مُعارض باسم ( حزب الأحرار ) ØŒ واستمرت الحياة السياسية الديكورية واللاحزبية حتي جاءت نكسة ٢٥ يناير ØŒ وبٌدٓلْ ( الحزب الوطني ) بحزب ( الحرية والعدالـة ) ØŒ حتي بزوغ فجر ٣٠ يونيو تم تصحيح مسار مصــــر ØŒ مع إستمرار خلطة الأحزاب ذات الضعف السياسي ØŒ نتيجة لظاهرة لم تحدث من قبل في العالم ØŒ وهي تأسيس وإنشاء أكثر من ٩٠ حزباً سياسياً جديداً ØŒ بعضها لا يتجاوزأعضاؤه أصابــــــع اليدين ØŒ وفي ظل ذلك أُجريتّ إنتخابات ٢٠١٥ ØŒ وكانت سلبيات النتائج التي عشناها . 

لا ديمقراطية مع الأُميةّ 

هذه حقيقة واقعة ØŒ وقد تمت الإنتخابات البرلمانية بين شعب ترتفع بينه الأمية بنِسَب تزيد عن الـ٥٢٪ ØŒ ناخب يتوجه لاختيار من يمثله بالبرلمان بشخصية الرمز لا الإسم ØŒ يبحث عن الكنكة والجردلٌ والحداية والغُراب ... الخ ØŒ ومُرشح لا يتجاوز عمرة ٢٥ عاماً ويكون مؤهله العلمي الحصول علي مرحلة التعليم الأساسي ( علي الأقل ) ØŒ وهذا يُكنّ تلخيصه في أن : طرفيّ المعادلة الإنتخابية هي بين مُرشح جاهل وناخب أجهل ...... هذا باستثناء نجاح عدد لا بأس به من النواب الجادين والمحترمين ØŒ في إطار أن الغالبية العُظمي من الأعضاء يمارسون الحياة النيابية لأول مرة ! 

العــــلأج 

هذه تجربة كان لابد منها نتيجة لمرحلة الضغوط الدولية والعِمالة المحلية التي يمر بها الوطن ، ومنها يجب أن نخلص الي الحلول الآتية

علي ضوء هذه التجربة : 

** إعادة القيد بجداول الإنتخابات ØŒ وإلغاء حق الإنتخابات لكل من بلغ ١٨ عاماً ØŒ فهذا يجعل قاعدة الناخبين بأعداد هائلة ØŒ ويُنسبّ إليها عدد الناخبين الحقيقيين وهذا خطأ كبير يصل الي حد التهريج ØŒ لا يحق الإدلاء بالصوت الإنتخابي إلا للمواطن المقيد بجداول الإنتخابات بكامل إرادته ورغبته ØŒ 

** يجب أن يتوفر في الناخب أن لا يقل سنه عن ٢١ عاماً وضرورة حصولة علي مؤهل دراسي لا يقل عن الشهادة الإعدادية ØŒ ويكون علي وعي سياسي كافي بانضمامه الي أحد الأحزاب القوية آنذاك ØŒ 

** ضرورة حصول المُرشٓح علي مؤهل عالٍ وأن لا يقل عمره عن ٣٥ عاماً ØŒ وأن يكون قد مضي عامان علي الأقل في العمل السياسي ØŒ لكي نخلق برلمان بعيد عن العشوائيات الشخصية والهلامية . 

وإلي بقية ....