محمد أنور السادات
تجاوزات كثيرة تحدث كل يوم فى حق المواطن المصرى وخاصة نشطاء وحقوقيين ومنظمات المجتمع المدنى  وأخرها اتهامات وإجراءات قضائية خاصة بقضايا التمويل الأجنبي .

ماذا يريد نظام الحكم فى مصر وأجهزته الأمنية المختلفة ؟
لقد نصحناهم جميعاَ من خلال لقاءات مباشرة وأيضاً برسائل مكتوبة أنكم بهذا التعسف والتضييق  تخسرون الجميع وتتعاملون بنفس الطريقة القديمة والتى قامت عليها ثورتين .

أنشطة وبرامج المجتمع المدنى لن تموت ولن تنتهى وإذا أردتم التنظيم والأشراف دون تدخل فهذا حق الدولة ونحن معكم، أما إذا أردتم المنع وفرض القيود فنحن ضد هذا.

لذلك وبمجرد انتهاء مجلس النواب من انتخابات لجانه النوعية نهاية شهر مارس لابد أن تقوم لجنة حقوق الإنسان بالدعوة لعقد جلسة حوار عاجل وحقيقى تشمل كل أطراف القضية من ممثلى منظمات المجتمع المدنى وحقوقيين ونشطاء والحكومة والأجهزة الأمنية للإتفاق على نظام وقانون وأسلوب حياة يلتزم به الجميع ويحترمه طبقاً للدستور ، بدلاً من التشكيك والتخوين الذى يحدث الآن ويمتد ليشمل المنظمات الدولية وأيضاً مواقف وبيانات الحكومات والبرلمانات الأوربية والأمريكية .

المشكلة لدينا نحن فى مصر ولابد من مواجه الحقيقة وإعادة ترتيب البيت المصرى من داخلة حتى لا نعطى الفرصة سواء للأصدقاء أو الأعداء لتنبيهنا وتذكرتنا بالتجاوزات والانتهاكات التى تحدث كل يوم تحت مبررات واهية وغير مقبولة .

اعتقادي الشخصي بأن الغرب حريص على تماسك واستقرار مصر لسبب بسيط لأنه لا يحتمل أويطيق بكل الحسابات المصلحية أن يدفع فاتورة مصر منهارة أو مقسمة كما هو الحال فى سوريا الآن .

لن تجدى زيارات وفود سياسية أو برلمانية لمجرد الدفاع عما يحدث فى مصر أو لتبرير ما يخالف التزاماتنا واتفاقياتنا الدولية تجاه حقوق وكرامة المواطنين طبقاً للدستور والقانون وإنما لتوضيح الظروف الإستثنائية والتحديات التي تواجهنا وخلق رأى عام مساند داخل هذه المؤسسات حتى تتفهم ظروفنا ويستمر دعمها لنا بواقعية ومنطق وإقناع..

عضو مجلس النواب
لجنة حقوق الإنسان