كتب : هانى الجزيرى
المرة الأولى كانت حينما رفض السلفيون فى قنا تعيين محافظ مسيحى اللواء عماد شحاته ميخائيل . ولا ننسى موقف مصطفى بكرى الذى إعتصم على قضبان السكةالحديد . وأوقف حركة القطارات .

والمرة الثانية حينما رفض السلفيون فى بنى سويف تعيين مديرة مسيحية لمدرسة ثانوية الأستاذة ميرفت سيفين .

وبنظرةعامة نجد ان السلفيون يحكمون الدولة ويستعرضوا قوتهم ويفرضوا ثقافتهم على المجتمع . ويتحدوا الدستور وكل قوانين الدولة .

طبعا مابين الحادثين ومروراً برفض بناء  كنيسة الجلاء فى المنيا ومحاكمة إسلام بحيرى وحماية برهامى رغم تصريحاته الغير دستورية  ضد المسيحيين وحبس بيشوى كميل . ومحاكمة أطفال المنيا وتطاول السعودية الوهابية على السيادة المصرية ومطالبتها بضرورة تسليم الزند لمحاكمته .

ولكن هل هناك فرق بين الموقفين ؟    نعم هناك إختلاف كبير

فى المرة الأولى كنا أقرب إلى الفوضى . وليس هناك دستور ولا رئيس مدنى . ولا مجلس نواب .حدث هذا فى إبريل 2011 فى فترة حكم المجلس العسكرى

ولكن الآن يحدث هذا رغم وجود دستور يمنع هذه الفوضى . ورئيس مدنى يدعوإلى التغيير . ومجلس نواب منتخب رغم كل سلبياته . ومظهره السىء . ودولة لها هيبتها. وقراراتها واجبة النفاذ تحت أى وضع .

ورغم ذلك تنهزم الدولة فى كل موقعة أمام السلفيين .

فيجب أن نعترف أن الدولة لاتستطيع تنفيذ قوانينها ولا إتخاذ قرارات تخص سيادة الدولة فى أبسط صورها وهى تعيين موظفين .وليس محافظ أو وزير . 

والأمر جد خطير ويتطور إلى الأسوأ . فإذا كان الأمر بدأ برفض محافظ فى السابقة الأولى ثم رفض مدير فى السابقة الثانية . فأتصور أن نصل إلى رفض تعيين موظف مسيحى من أصله . ولن ينتظروا أن تصل الترقية الى درجة مدير .أو رئيس قسم .

ماكل هذه المهانه .  وماكل هذا التعصب. وماكل هذه الكراهية والإضمحلال فى التفكير .

أين الدولة وأين الدستور .وأين القانون . لقد تخلصنا من الإحتلال الإخوانى .ووقعنا فى براثن السلفيين . ولاوجود للدولة المدنية الحديثة . وإذا كنا قد إستطعنا التخلص من الإخوان بثورة 30 يونيو . فلن نستطيع التخلص من السلفيين إلا بثورة ثقافية تعليمية . ولكن إحذروا فالسلفيون قادمون .