قال المهندس محمد عياد، مدير أعمال محمد الظواهري، شقيق تنظيم القاعدة، الذي أطلق سراحه في 17 مارس، إن محكمة الجنايات وقبل إطلاق سراحه قالت إنه لا ضرورة لاستمرار حبسه وتجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، بعد أن تأكدت من عدم وجود تنظيم بقيادة الظواهري، وبالتالي حصل كل المتهمين على البراءة من هذه التهمة.

وأضاف أن الظواهري لم يكن يواجه تهمًا أخرى، في حين أن الذين وُقّعت عليهم عقوبات هم من أُدينوا بحيازة سلاح وقتل ضابط شرطة وتهم أخرى.

وأوضح عياد، في تصريحات لـ"هافينتجون بوست عربي"، أن الأمن لم يكن يريد إطلاق سراح موكله، وأبقاه 10 أيام محبوسًا في قسم المعادي ثم قسم الهرم، إلى أن قرر إطلاقه، حيث كان مصدومًا من قرار المحكمة.

ويقول خالد المصري، محامي شقيق تنظيم القاعدة، إن إخلاء سبيل موكله تم بتدابير احترازية على ذمة القضية "318 أمن دولة"، وبالتالي سيضطر إلى عدم تغيير محل إقامته دون علم الشرطة، وسيتعين عليه التوجه يوميًا للقسم للمتابعة.

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على محمد الظواهري عام 2013 عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، واتهمته في قضيتين أولاهما المسماة "خلية الظواهري"، وثانيهما هي القضية المسماة "318 أمن دولة"، وحصل على البراءة في القضية الأولى الشهر الماضي، لكن استمر حبسه على ذمة القضية الثانية حتى حكمت محكمة الجنايات بإطلاق سراحه قبل أيام على ذمة القضية.