يعرف كل من له صلة بي, جيدا أنني ﻻ يمكن أن أكون ضد الكنيسة القبطية ،وﻻ مؤيدا ﻷي انتهاك لحقوق أشقاء الوطن ..لكن اﻷمانة تقتضي قول كلمة حق بما عرفته وشاهدته بعيني في وادي الريان..وﻻ يزال شهوده أحياء ،من المصريين واﻷجانب..حتى تسعينيات القرن المنقضي لم يكن فى المنطقة دير بالمعنى المعروف بل كانت هناك ثلاث أو أربع قلايات متناثرة في الصحراء في المنطقة…

بدأت علاقتي بهذه المنطقة عام 2000( كمستشار إعلامي للمشروع المصري- اﻹيطالى لدعم محمية وادي الريان) الذي كان يشرف عليه وقتها جهاز حماية البيئة المصري وهيئة المعونة اﻹيطالية تحت إشراف اﻻتحاد اﻷوروبي..وزرت المكان،وعرفت تاريخ نشأته…واﻷهم أنني رأيت القلايات المنحوتة وكنيسة صغيرة وقاعة استقبال صغيرة منحوتتين في الجبل..وكان توسع”الدير” ﻻيزال فى بداياته..وكانت كل أنشطته متناقضة مع القوانين المنظمة للمحميات ،بشأن النشاط البشري فيها..والواقع أن توسع نشاط “الدير” كان شديد الضرر بالمحمية..وعلى سبيل المثال فإن الرهبان قاموا بمد ماسورة لسحب المياه من أكبر عين طبيعية في المحمية…ونظرا ﻷن موقع الدير منخفض كثيرا عن موقع العين ومنطقة الغطاء النباتي في المحمية ،فقد كان طبيعيا أن تسحب الماسورة مياه العين مما أثر بشدة على الغطاء النباتي بالمحمية ،وجعل الحيوانات النادرة تهجرها

ورأيت بعين رأسي ،أكثر من مرة، المياه تتدفق من الماسورة طوال الوقت ،ودون وجود صنبور يتحكم في تدفقها….كما كان لدى الرهبان عدد ﻻ يقل عن 4 أو 5 سيارات رباعية الدفع على اﻷقل من طرازات ضخمة يمكن أن تؤذي الحياة الطبيعية في المحمية بتحركاتها الكثيفة..وكان موظفو جهاز البيئة دائمي الشكوى من أن كل أنشطة الرهبان تتم دون تصريح ودون مباﻻة بالقانون..ولما سألتهم عن سبب عدم تدخلهم لحماية القانون قالوا كلهم أن ذلك ممنوع بأوامر سياسية ،خوفا من ردود فعل أقباط المهجر،وما يمكن أن تجلبه من متاعب للنظام..وذكروا اسم فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وقتها كمصدر لهذه التوجيهات السياسية!! وبرغم أنني نظمت نشاطا إعلاميا واسعا في ذلك الوقت للتعريف بالمحمية وضرورات تطويرها وحمايتها….إلخ فقد كانت التعليمات صارمة بعدم التطرق لهذا الموضوع بالذات ،برغم ضيق العاملين المصريين واﻹيطاليين الشديد به وبأضراره..

وقد تركت المشروع عام 2002 ،وقمت قبل ذلك بتنظيم زيارة للكاتب الكبير الراحل سلامة أحمد سلامة للمحمية و”الدير”..وأشهد أننا قوبلنا باحترام وتهذيب شديدين ،لكن اﻷب”ليشع”-إذا كانت ذاكرتي ﻻ تخذلني بشأن اسمه-رئيس الدير وقتها طلب منا أن نبعد “الدير” عن الصحافة!! (وإذا كان أ/سلامة قد توفى فهناك شهود أحياء على الزيارة وتفاصيلها..وأيضا على ما ﻻحظناه من إنشاءات جديدة خلالها)…..والواقع أن ما تنشره الصحف هذه اﻷيام عن المساحات والتوسعات في المنطقة يشير بوضوح إلى نشاط توسعي هائل خلال السنوات المنقضية….

وأقول بكل صراحة واستقامة، ككاتب وطني وديموقراطي ،إنني مع حق اﻷشقاء اﻷقباط فى إقامة كنائسهم وأديرتهم على قدم المساواة مع أشقائهم المسلمين،وبعيدا عن القيود العقمانية البالية ،وعلى أساس قانون مدني عادل لتنظيم بناء دور العبادة..كما أنني مؤيد بلا أدنى تحفظ لحق المواطنة في دولة مدنية ديموقراطية..وضد أى تمييز في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن….لكن هذا كله ﻻبد أن يكون فى إطار قانوني….والواقع أن رهبان وادي الريان قد تصرفوا بصورة غير قانونية منذ البداية..ويصل بهم اﻷمر إلى الصدام مع الكنيسة والدولة اﻵن انتصارا ﻷنشطة توسعية غير قانونية..وهذا أمر سئ جدا..

وكما أنني ضد بناء أى مسجد بالمخالفة للقانون ،فإنني أيضا ضد توسيع أى دير بالمخالفة للقانون..وضد اﻻستيلاء على أراضي الدولة دون سند قانوني..
والمسيحية ،دين المحبة، ﻻتكسب أو تنتصر بمثل هذه اﻷساليب..وﻻ أي دين ينتصر بها..لذلك فإنني أحيي موقف الكنيسة القبطية اﻷرثوذكسية تجاه هذا الموضوع..وأتمنى أن تتم معالجة هذه المسألة بروح احترام القانون والحرص على الوحدة الوطنية ،انسجاما مع المواقف المعروفة تاريخيا لكنيستنا الوطنية.
نقلا عن قل