علق سامح شكري وزير الخارجية المصري، على الانتقادات الموجهة إلى مصر خلال الأيام الماضية، لافتًا إلى أن هذه الاتهامات "لا تستند إلى دلائل مادية تدعم تلك الإدعاءات، الأمر الذي يوحى بأنها مستقاة من مصادر لها مصالح مباشرة في الترويج لمثل هذا الانطباع". 

 

ولفت الوزير إلى أنه يوجد أكثر من 47 ألف جمعية أهلية، وما يقرب من 100 منظمة غير حكومية أجنبية، تعمل في مصر بكل حرية في العديد من المجالات ذات المنفعة للمجتمع المصري. كما يتم إغفال أن المنظمات التي يخضع الأفراد المتصلين بها للتحقيق لا تمثل إلا عدد محدود للغاية. 

 

وتابع: "ومن ثم فإن التقدير المنصف وفقاً لمبدأ النسبة والتناسب، يدحض كل الإدعاءات الواردة في تلك التصريحات، والتي تحاول ترسيخ الانطباع بوجود مناخ غير موات لعمل منظمات المجتمع المدني في مصر". 

 

وأكد الوزير أن التنظيم القانوني لعمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية هو أمر متبع في كافة الدول، ويكفله الدستور المصري الجديد بموجب المادة 75، والقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، والمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويتعين محاسبة أي من الكيانات التي يثبت ممارستها للعمل الأهلي خارج نطاق القانون، أو تتلقي تمويلاً أجنبياً عبر طرق غير شرعية".