عبر هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، عن ثقته فى القضاء المصرى قائلاً "أنا أثق فى قضاء الله وأنتظر قضاء الأرض".

واستطرد هيثم لرئيس محكمة جنايات الإسكندرية، أثناء نظر محاكمته، لاتهامه بالاشتراك فى تجمهر أن القضية ليست شخصية باسم هيثم الحريرى، وإنما هى باسم جميع من تظاهر ضد الإخوان، و هناك بلاغات وقضايا ضدهم. وأضاف الحريرى، فى تصريحات خاصة أثناء تواجده بقاعة المحكمة، أثناء رفع الجلسة للتداول: " لو الدولة المصرية بكل من فيها بداية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والنائب العام مؤمنين بثورة 30 يونيو، فلابد من إعادة النظر لكل المتهمين بالتظاهر فى هذه الأحداث، والنظر إليهم بعين العدل والرحمة".

وتنظر محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم بعضوية كل من المستشارين أشرف عبد اللطيف، وأحمد ذكرى، ثالث جلسات إعادة محاكمة النائب هيثم الحريرى بمحرم بك، والتى تم تأجيلها سابقاً ، لحين ورود خطاب رسمى من مجلس النواب يفيد رفع الحصانة عنه، بعد اتهامه فى القضية رقم 13751 لسنة 2013 جنايات ثان الرمل، ومقيدة برقم 6416 كلى شرق، بالاشتراك فى تجمهر يوم 12 يونيو 2013، من شأنه جعل السلم العام فى خطر وارتكاب جرائم ترويع وتخويف.

كانت قد وقعت اشتباكات بين أنصار الإخوان وأعضاء حملة تمرد بالإسكندرية، أثناء جمع التوقيعات بمنطقة أبوسليمان، واكتشف الحريرى، أثناء التقدم بأوراق الترشح، أن اسمه وضع في القضية دون باقى النشطاء، وأنه لم يضبط من قبل تنفيذ الأحكام .

وتقدم الحريرى، عقب انتهاء تقديم أوراق ترشحه إلى محكمة الإسكندرية بطلب إعادة محاكمته، بعد أن أصدرت هيئة المحكمة حكما غيابيا ضد هيثم الحريرى بالحبس لمدة 3 سنوات بتهمة تكدير السلم العام والتظاهر والتحريض على التظاهر، على خلفية اشتباكات كانت قد وقعت بين أنصار الإخوان وأعضاء حملة تمرد بالإسكندرية، أثناء جمع التوقيعات بمنطقة أبو سليمان.