رأى حقوقيون أن بيان الحكومة، الذى أدلى به المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أمام البرلمان، الأحد، ليس سوى استنساخ لبيانات الحكومات السابقة، مشددين على ضرورة ترجمة ما جاء به من ترسيخ البنية الديمقراطية وتأسيس سيادة القانون، إلى خطوات فعلية وأولها إلغاء قانون التظاهر وفتح المجال العام، ووقف ملاحقة نشطاء حقوق الإنسان.

وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن بيان الحكومة لا يختلف كثيرا عن باقى بيانات الحكومات السابقة، مشيرا إلى أن الملاحظ فيما يتعلق بمحاور حقوق الإنسان والأحزاب السياسية أن هناك اتجاهات وسياسات متعارضة مع التصريحات المعلنة.

وأضاف «شكر»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الحكومة تؤكد اتجاهات ومبادئ جيدة ويمكن تنفيذها ودعمها بشرط احترام هذا الإعلان من خلال إجراءات عملية، موضحا أن أول تلك الإجراءات إيقاف التحقيق مع نشطاء حقوق الإنسان فى قضية «التمويل الأجنبى» والمتهم فيها عدد من رؤساء المنظمات الحقوقية.

وتابع: «عقدنا ورشة عمل حول قانون الجمعيات الأهلية، وشاركت فيها وزيرة التضامن غادة والى، وتعهدت لمحمد فائق، رئيس المجلس، بوقف قرارها الخاص بملاحقة وإغلاق المراكز والمؤسسات المدنية والتى لا تخضع لقانون الجمعيات الأهلية انتظارا لإقرار البرلمان قانون الجديد، إلا أننا فوجئنا مؤخرا بعودة الحديث عن هذا الأمر».

وحول ما تضمنه بيان الحكومة بشأن دعم الأحزاب السياسية ودمج الشباب والنساء والفئات المختلفة فى العملية السياسية، قال «شكر»: «لو الحكومة جادة فى هذا الأمر، فعليها أن تفتح المجال العام، والحد من التضييق على العمل العام سواء الأهلى أو السياسى».

وطالب «شكر» الحكومة بالعمل على تعديل قانون التظاهر والإرهاب، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، لإثبات حسن نيتها، والتأكيد على اعتزامها تطبيق ما جاء فى بيانها.

من جهته، قال نجاد البرعى، المحامى بالنقض، مدير المجموعة المتحدة للمحاماة، إن بيان الحكومة ينطبق عليه المثل الشعبى: «تحلف لى أصدقك أشوف أمورك أستعجب».

وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: من المفارقات أن يكون رئيس الحكومة وزيرا سابقا فى عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب، والتى بدأت ممارسة أخطر أنواع الانتهاكات فى مجال حقوق الإنسان، ولاتزال هذه الممارسات مستمرة، بدليل ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان. وتابع البرعى: «وزارة الخارجية وجهات سيادية تشارك فى إدارة ملف حقوق الإنسان فى مصر، وهؤلاء مرتبطون بالرئيس وليس الحكومة، وعليه لا يملك رئيس الحكومة فعل شىء فى هذا الملف، لأنه ليس من سلطته»، على حد قوله.

وقال البرعى إن بيان الحكومة الأخير لا يخرج عن التصريحات التى كانت تصدر عن حكومات سابقة، ومنها حكومة الدكتور أحمد نظيف، مضيفا: «نظيف خرج علينا أثناء العمل بحالة الطوارئ، وقال مثل هذه الكلمات».

وأضاف البرعى: «الحكومة لا تسأل عن هذه التصريحات، ولكن من يسأل عنها هم أعضاء مجلس النواب الذين التفتوا إلى مصالحهم، ونسوا مصالح من انتخبوهم ليكونوا أداتهم فى الإصلاح والتشريع»، مشيرا إلى أن مواقف الأحزاب الحالية لا تختلف كثيرا عن المواقف السابقة ويتساوى فى ذلك الجميع بمن فيهم «المصريين الأحرار» و«الوفد» ومن قبلهما «الوطنى» ومن قبلهم جماعة الإخوان المسلمين.