محامي جنينة: قرار الرئيس مخالف للقانون والأعراف الدولية.. وزهران: "من حق الرئيس"

كتب - نعيم يوسف

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الاثنين، قرارًا، بإعفاء المستشار هشام جنينة، من منصبه كـ"رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات"، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا، ونعرض في التقرير التالي بعض ردود الفعل هذه على قرار الرئيس.

محامي جنينة: القانون الخاص يقيد القانون العام
تعليقًا على ذلك قال علي طه، محامي المستشار جنينة، في مداخلة هاتفية مع قناة "المحور"، مساء أمس، إنه حتى بعد إصدار الرئيس قرار بقانون بأحقيته في عزل رؤساء الهيئات، فإن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات يمنع إقالته، وإن كان هذا الأمر حقيقي فهو مخالف للقانون والدستور والقوانين الدولية.
وتابع "طه" معلقًا على إصدار الرئيس في وقت سابق، قرارًا بقانون يسمح للرئيس بإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية، إنه "إحنا ناس بتوع قانون، والقانون بيقول إن القانون الخاص يقيد القانون العام، وقرار الرئيس هو عام، وبالتالي فإن هشام جنينة يضيف للمنصب والمنصب لا يضيف ليه".

زهران: القرار تأخر كثيرًا
من جانبه يرى الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، أن "هذا حق الرئيس.. سلوكياته كلها تؤكد أنه إخواني، وقد مكن الجماعة من نادي الجهاز المركزي للمحاسبات"، لافتًا إلى أن هناك وقائع عديدة لفساد المستشار هشام جنينة"، مضيفًا: "أحيي الرئيس على هذا القرار.. ولو أنه تأخر كثيرًا".


أديب: سيعيش في قضايا كثيرة
يقول الإعلامي عمرو أديب، "انتهى عهد هشام جنينة، وأظن أن هشام جنينة سيعيش الفترة الباقية من حياته في قضايا كثيرة"، والآن يتحدث البعض عن أن بعض العاملين في الجهاز المركزي للمحاسبات تراجعوا عن المعلومات الواردة في التقرير.
ولفت "أديب" إلى أن هناك شخصيتين قويتين رحلتا خلال عشرة أيام فقط، وهو المستشار هشام جنينة، وزير العدل، والمستشار جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات"، لافتة إلى أن نهاية الشخصيتين كانت نهاية "حزينة".


موسى: جنينة يروج للأكاذيب
الإعلامي أحمد موسى علق على التحقيق مع "جنينة" قائلًا: "جنينة في المصيدة"، موضحًا أنه يروج دائمًا للأكاذيب لكل مؤسسات الدولة، ويمثل أمام نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه في تصريحاته بسبب التصريحات التي قالها إن الفساد في مصر وصل إلى 600 مليار جنية خلال الأعوام الماضية.
وطالب موسى الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقالة جنينة -لأن البرنامج كان قبل بيان الرئاسة- قائلا إن جنينة لا يجب أن يذهب إلى الجهاز غدًا، و"كفاية كدة".


6أبريل: حدث جلل
علقت حركة شباب 6 أبريل على إقالة "جنينة"، وقالت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عزل هشام جنينة من منصبه حدث جلل يضرب مصداقية نظام الحكم في الصميم".

أمين: يمكن الطعن عليه
أما النائب البرلماني السابق باسم كامل، فقد قال: إن القرار يشير إلى "عدم وجود نية سياسية لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين في مصر"، فيما قال الناشط الحقوقي ناصر أمين، إن "عزل جنينة جاء بموجب قانون صدر من عدة اشهر يمنح الرئيس حق عزل رؤساء الهيئات الرقابة وهو قانون مخالف للدستور مخالفة فجة ويمكن الطعن عليه".

الأسواني: مخالف للدستور وللقانون
وقال الكاتب والروائي علاء الأسواني: "كان يستطيع أن يجاريهم او يصمت لكنه قاض انحاز لضميره ووقف وحده ضد فساد الكبار .مهما تطاول  عليه المخبرون والطبالون سيظل هشام جنينه رمزا للشرف"، مضيفًا: "قرار إقالة المستشار هشام جنينه مخالف للدستور وللقانون. ويحمل رسالة إرهاب لكل من يدافع عن المال العام .جماعات الفساد أثبتت أنها أقوى من الجميع".