كتب : كارلوس أنيس

جاء القرار فى ساعات متأخرة من ليلة أمس بعزل المستشار "هشام جنينه" على خلفية تصريحاته بشأن حجم الفساد ، والتي أثارت ضجة على الصعيد الدولي والمحلى ، وعلى أثر هذا بدئت الأنباء تتوالى بشأن حقيقة الانتماءات السياسية والأيديولوجية لـ"جنينه" التى وصلت إلى اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان وحماس.

وبعد وقت قليل من عزل "جنينه" جاء القرار من رئاسة الجمهورية بتعين نائبه " هشام بدوى " خلفاً له ، وهنا نلقى الضوء على ابرز المحطات المهنية فى حياة "بدوى" رجل الرقابة الجديد.

رحلة "بدوى" من النيابات للمحاسبات
* بدء عمله فى النيابة وتدرج فى المناصب حتى تولى رئاسة محكمة الاستئناف  بالقاهرة ، ثم أنتقل إلى نيابة أمن الدولة العليا حتى أصبح المحامى الأول لها فى 2005 ، لما أظهره من حزم وحكمة فى مواجهة القضايا التى تعرض لها ومنها :

- تحقيقه فى قضية شركة سلسبيل عام 1992 المتهم فيها محمد خيرت الشاطر وعدداً من قادة الأخوان ، وذلك لإعادة خطة جماعة الإخوان المسلمين التي عرفت وقتها بخطة "التمكين".

- وخلال عمله بالنيابة ، أحتك بشكل مباشر مع الكثير من القضايا الحساسة والمتعلقة بالأمن القومي والجماعات الجهادية ، فكان له دور خلال التحقيقات المتعلقة بقضية خلية "حزب الله" عام 2009 ، إضافة إلى عدد من قضايا الإرهاب.
كما كان له يد فى التحقيقات وقضايا التجسس بعد الثورة، وعلى سبيل المثال قضية ضابط الموساد الإسرائيلي "إليان" ، والتى أحدثت ضجة كبيرة وقتها و المعروفة إعلاميًا بـ"جاسوس الاتصالات"،بالإضافة إلى الجاسوس الأردني بشار أبو زيد، والمتهم بالتجسس لصالح الموساد فى .2011

- وعن علاقاته بقضايا الفساد المالي والتي أهلته ان يدخل إلى "المركزي للمحاسبات" أنه فى أعقاب ثورة 25 يناير تولى مسئولية التحقيق في قضايا نظام مبارك المتعلقة بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، ومنها قضية تصدير الغاز لإسرائيل ، وغسيل الأموال وشركة الدخيلة التابعة لرجل الأعمال أحمد عز.

ومن خلال هذا التاريخ الحافل يصدر وزير العدل الأسبق المستشار " احمد الزند" فى أغسطس الماضي لعام 2015 قراراً بندب  " هشام بدوى" مساعداً بجهاز مكافحة الفساد ، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال قرار جمهوري حمل رقم 451 لسنة 2015، بالإضافة إلى تعين منى صلاح الدين كنائبه للجهاز بجواره.

وقد أبرزت بعض المواقع الإخبارية أن ما حدث من تضارب الآراء حول ذلك التعيين، بين الذين أشادوا بتعينه نائباً مع رجاء بأن يعيد للمركزي هيبته ، معتبرينه بأنه رجل المستشار الزند داخل الجهاز وذلك بالطبع قبل إقالته من منصبه كوزير ، وهذا ولد الصراع بين النائب ورئيس الجهاز المركزي وقتها "هشام جنينه ".

إلى أن جاء القرار الأخير الذى أنهى الجدل حول مصير "جنينة" بأن أعفاه الرئيس عبد الفتاح السيسى من منصبه ، وإصدار قراراً جمهورياً يقتضى بتعين "هشام بدوى" رئيساً للجهاز المركز للمحاسبات.

والجدير بالذكر أن  هناك بعض التصريحات الصحفية التى أشارت أن هشام جنينة ممنوع من السفر لحين الانتهاء من التحقيق معه فى عدداً من البلاغات المقدمة ضد.