أفادت مصادر مقربة من جماعة الإخوان أن لجنة التوثيق المشكلة من اللجنة العليا حصلت على وثيقة مؤخرا صادرة من محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان موجهة إلى المكتب الإداري لشمال وشرق القاهرة، يعترف فيها ببطلان انعقاد مجلس الشورى الذي عقد في 16 يونيو 2015.

وقال عزت في الوثيقة التي هي عبارة عن خطاب له إن شبهة عدم صحة اجتماع 16-6-2015 يرجع إلى مشاركة عدد من رؤساء المكاتب الإدارية غير المنتخبين وبالتالي فإن كل قرارات هذا المجلس وما ترتب عليها باطل. 

 

أضاف أن الجماعة حسمت أمرها بأن الجميع بما فيهم المرشد العام أعلن الالتزام باللوائح وأن ما نقوم به الآن من تصحيح للإجراءات بدءا من استكمال مجلس الشورى.

 

ولذا فإن تكوين لجنة الانتخابات ولجنة الرؤية واجب في الحال لإتمام عملية استكمال الهيئات الشورية والإدارية للمضي في تحقيق الرسالة وأداء الأمانة التي أمرنا الله تعالي بأدائها.".

 

وكان عزت قرر تحويل المتحدث الإعلامي للجماعة محمد منتصر للتحقيق وفصل محمد كمال ومجموعته بناء على جلسة مجلس الشورى العام المنعقدة في 16-6-2015.

 

وكان عزت رفض سابقا طلب 22 من أعضاء الشورى العام عقد مجلس الشورى لمناقشة مقترح اللائحة المقدمة من اللجنة العليا لإدارة الجماعة وحل الأزمة، وبرر عزت ذلك في وقتها بأن ضمن الداعين لانعقاد الشورى مسئولي مكاتب إدارية غير منتخبين، وبالتالي يفقدوا صفة عضوية الشورى العام.

 

وعلى الرغم من عدم اعتراف عزت بانعقاد مجلس شورى الإخوان من قبل بحجة وجود مسئولى مكاتب إدارية في الاجتماع إلا أنه وقع في نفس الخطأ حيث شهد محضر اجتماع 16 يونيو 2015 لشوري الجماعة مشاركة 13 مسئول مكتب إداري غير منتخب، وهو الأمر الذي يطعن في صحة هذا المجلس، حيث إنه في حال حذف أصوات مسئولي المكاتب غير منتخبين يكون العدد الإجمالي لأعضاء الشورى أقل من النصاب المنصوص عليه في اللائحة كشرط لصحة الانعقاد وهو 50 +1، كما أن جميع القرارات المبنية على هذا الاجتماع هي والعدم سواء، ومن أهمها، كافة الإجراءات التي تمت بخصوص اللجان الإدارية، وكافة التحقيقات التي تمت مع أعضاء اللجنة الإدارية السابقة.