تلقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، حول إسترتيجية الوزارة فى العمل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذى تقوم به تلك الكيانات الأهلية فى خدمة المجتمع والمساهمة فى تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية الشاملة، مشيراً إلى أنه يجرى العمل بالتنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية لوضع إطار حاكم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يضمن أداءها الدور المنوط بها فى إطار من القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وذكر السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن التقرير أشار إلى الجهود التى قامت بها وزارة التضامن الإجتماعى من أجل إعداد مسودة قانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحرص الوزارة على أن يخرج من مجلس النواب ليسمح للقطاع الأهلى ومؤسسات المجتمع المدنى بالعمل فى ظل مناخ تشريعى داعم، وأوضح أن الوزارة أجرت حوارًا مع أكثر من 600 جميعة أهلية على مستوى الجمهورية فى جميع القطاعات، كما تم عرض مسودات قانون الجمعيات لأعوام 2012 و 2013 و 2014 وشكلت لجنة من المختصين والخبراء فى المجتمع المدنى راجعوا التوصيات، واقترحوا مسودة قانون للجمعيات الأهلية تم تضمينها الإقتراحات التى أسفر عنها الحوار مع تلك الجمعيات، وقد تم إرسال المسودة إلى الوزارات لإبداء الرأى، وتم دراسة التعليقات التى وردت وتضمين المناسب منها فى المسودة، وتم إستكمال مشروع قانون لعرضه على مجلس الوزراء.

وأضاف التقرير أن وزارة التضامن الاجتماعى دعت الكيانات التى تمارس العمل الأهلى خارج مظلة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 والتى يبلغ عددها 61 كياناً، وذلك لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وقد إستجاب للإعلانات عدد 6 كيانات فقط قامت الوزارة بتوفيق أوضاعها كمؤسسة أهلية وفقاً لأحكام القانون، واستمرت الكيانات الأخرى فى إتخاذ أشكال قانونية فير مسموح لها بممارسة العمل الأهلى وهو ما يعرضها للمسائلة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن التقرير أشار إلى أن إستراتيجية الوزارة فى العمل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ترتكز على أربع محاور هى : التشريعات، والتمويل، وبناء وتطوير القدرات، والمعلومات وقواعد البيانات، فيما يتعلق بالتشريعات، ذكر التقرير أن الدستور المصرى قد نظم حرية تكوين الجمعيات الأهلية فى المادة 75، وينظم القانون رقم 84 لسنة 2002 عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية لحين الإنتهاء من صدور قانون جديد، وينص القانون فى المادة 17 على حق الجمعية فى تلقى التبرعات من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص الإعتبارية بموافقة الجهة الإدارية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما نص على أنه لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج، إلا بإذن من وزارة التضامن الاجتماعى وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية.

أما فيما يتعلق بالتمويل فقد أكد التقرير، أن عدد المنح الأجنبية التى تم الموافقة عليها عام 2015 من قبل الوزارة بلغ 627 منحة لعدد 425 جميعة أهلية من 260 جهة مانحة أجنبية، وأوضح أن نسبة الموافقات على التمويل الدولى لعام 2015 قاربت على نحو 90% من إجمالى الطلبات، كما تم تخفيض مدة الموافقة على التمويل الدولى من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر، وهو ما يعكس حرص الوزارة على التيسير طالما تم التمويل بشفافية وفى إطار إحترام القانون.

وأضاف التقرير أنه قد تم تكوين لجنة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى وعضوية ممثلى الوزارات والجهات المعنية، للتنسيق فى كل ما يتعلق بأنشطة المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر والتمويل الأجنبى الوارد للجمعيات المصرية، كما قامت الوزارة بإعادة هيكلة كاملة لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الإجتماعى والذى يهدف إلى إتاحة تمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والإتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ، وأكد التقرير أن الصندوق قام بتمويل 3287 جمعية أهلية بإجمالى 85 مليون جنيه.

وأشار القاويش إلى أنه فيما يتعلق ببناء وتطوير القدرات، فقد ذكر التقرير أن وزارة التضامن الإجتماعى قامت بتأسيس وحدة متابعة وتنسيق مع المنظمات الإجنبية الدولية العاملة فى مصر، وتم تم إختيار العاملين فيها بعناية، وقد أعدت الوحدة أدوات وآليات ونماذج للتنسيق بين المنظمات والمتابعة وتقييم عمل المؤسسات الأجنبية والبرامج والمشاريع التى تقوم بتنفيذها، وتقوم الوزارة حالياً بالإنتهاء من إنشاء أول مركز تدريب لبناء وتطوير قدرات العاملين فى الجمعيات الأهلية وتقديم الدعم الفنى والتقنى لهذه الجمعيات، بهدف الإرتقاء بالدور التنموى الذى تلعبه وتشجيع ودعم الإبداع ورفع مستوى الأداء بها، مع الأخذ فى الإعتبار التطورات والمتغيرات العالمية والإقليمية والتحديات التنموية التى تواجهها مصر، كما تم إعداد برنامج لتنتمية قدرات العاملين بالوزارة بهدف الحد من البريوقراطية وتحديث آليات العمل.

وأخيراً وفيما يتعلق بالمعلومات وقواعد البيانات، فقد ذكر التقرير أن وزارة التضامن الإجتماعى قامت بإنشاء قاعدة بيانات للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتم الإنتهاء من إدخال وتحديث البيانات التفصيلية للجمعيات والمؤسسات الأهلية لكافة محافظات الجمهورية، وتشمل البيانات الأساسية : حسابات البنوك، والمشروعات، وأعضاء مجالس الإدارة، وإجتماعات الجمعية العمومية، والميزانيات، والمستفيدين، والمنح والإعانات وتراخيص جمع المال، وتأتى قاعدة البيانات من منطلق الحرص على حسن المتابعة وإتاحة أكبر قدر من المعلومات للمجتمع المصرى والمانحين، وتتيح الوزارة تلك البيانات بشفافية للشركاء حال طلبهم لها.