.. المنظمة تعبر عن قلقها من تزايد الضغوط على المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة

.. وتطالب بوقف ملاحقة المدافعين في مصر والإسراع بالإصلاح التشريعي وتبني آلية الحوار

عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان اجتماعات لجنتها التنفيذية ومجلس الأمناء يومي 1 و 2 أبريل/نيسان 2016 بمقر الأمانة العامة للمنظمة بالعاصمة المصرية القاهرة.

أقر الاجتماعين التقريرين الأدبي والمالي، وأشاد بجهود الفريق الفني بالأمانة العامة وأعضاء فرق الرصد الميداني في مناطق تراكم الأزمات والذين تغلبوا على العديد من الصعوبات المهنية خلال الفترة الماضية اتصالا بالتدهور المتزايد في أوضاع حقوق الإنسان في غالبية بلدان المنطقة، كما ناقش خطة العمل الطارئة لمواجهة التعثر في تدبير الموارد المالية وللمساهمة في تعزيز الكوادر البشرية لتنمية القدرة على الاستجابة للتحديات وتعزيز الجهود الجارية في مجالات الدفاع والرقابة والحماية والضغط.

وناقش المجلس العديد من التطورات على الساحات العربية، وناقش بعض السمات والظواهر الجديدة لبيئة العمل.

وعبر المجلس عن قلقه إزاء الضغوط المتزايدة على المدافعين عن حقوق الإنسان في عدد من البلدان العربية، وفي مقدمتها مصر والبحرين وليبيا والجزائر والمغرب، ومحاولات النكوص عن الهامش النسبي للحريات الجمعياتية في الأردن ولبنان والكويت، والاستهداف المتعمد للمدافعين في سوريا والعراق واليمن وليبيا، فضلا عن القيود التي تصل إلى حد المنع والحظر في كل من السودان والسعودية وقطر وسلطنة عمان وجيبوتي.

وتوقف المجلس أمام قضية الملاحقة القضائية لبعض المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر بصفة خاصة، معبرا عن تضامنه معهم، ومطالبا الحكومة المصرية بوقف هذه الملاحقات فوريا، والإسراع بإصدار قانون عصري للجمعيات تفعيلا للدستور المصري الذي كفل حرية تأسيس وترخيص ونشاط الجمعيات.

ورحب المجلس بمقترح اطلاق حوار شامل بين الدولة والمجتمع المدني بصفة عامة وجماعات حقوق الانسان بصفة خاصة في مصر من أجل تلبية احتياجات التكامل في العمل من أجل التنمية الشاملة بما يتسق مع التطلعات لنهوض مصر بدور ريادي في مجال الحريات والحقوق في محيطها العربية.