بقلم - سليمان شفيق

(وعجبت أشد العجب عندما اطلعت علي مسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، إذ بينما كنت أتطلع إلي تضمين القانون بابا خاصا بالمواريث وجدته يتغافل عن ذلك ويقتصر علي ما يخص شئون الزواج وتبعاته..

إذ كان الدستور ينص صراحة في مادته الثالثة علي أنه من حق المسيحيين الاحتكام إلي شرائعهم الخاصة في تقرير ما يخص أحوالهم الشخصية، ماذا يمنع المبادرة بشجاعة بإصلاح هذا الخلل وإعطاء المثل والقدوة لهذا المجتمع في مسيرته نحو التحديث والتنوير والتطوير بأنه يمكن ترسيخ المساواة الحقة بين الرجل والمرأة فعلا وتطبيقا وليس تشدقا بالعبارات الطيبة الزخرفية)

هذه الفقرة اقتبستها من افتتاحية وطني للمهندس يوسف سيدهم رئيس تحرير وطني ، وعضو المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس واحد الشخصيات الوطنية الرصينة .

وللأسف أيضا يا "باشمهندس يوسف" لم يضع المسئولين الأقباط من العلمانيين أو الاكليروس أي مادة تخص قضية التبني، وللعلم التبني والمواريث من صلب الأحوال الشخصية.

 نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا والخبير في الأحوال الشخصية وفي مَعرض حديثه عن قضية "الميراث" وما يتعلق بها، بأقباط متحدون  للزميلة ماريا ألفي ، قال "إن الأمور المادية والمدنية لم يشر إليها الكتاب المقدس، وإنما وضع أمورًا رمزية وعينية، وعلى أساسها تتشكل الأمور والقوانين الوضعية، مؤكدًا أن العقيدة المسيحية قد رسخت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، دون أي تفرقة، وذكر نيافته أن الرب عندما خلق حواء، جعل رسالتها معينًا لأدم، أي للرجل، ولكن مكانتها متساوية مع الرجل، مشيرًا في السياق ذاته، إلى أن الشريعة الإسلامية قد جعلت حظ الرجل ضعف حظ الأنثى، وذلك يتنافى تمامًا "مع ما نادت به عقيدتنا المسيحية.

وعن التبني  يقول القمص صليب متى ساويرس عضو المجلس الملي وراعي كنيسة مار جرجس بالجيوشى، في موضوع للزميل روبير الفارس ببوابة روز اليوسف  "إن التبنى ليس عقيدة مسيحية واجبة التطبيق، بمعنى أن المسيحية لا تفرضه ولا تمنعه، وإذا كان الأمر سيثير جدلا يتسبب فى عدم إصدار القانون فمن الأفضل رفض عملية التبني ولا داعي له، لأنه لن يضر الأقباط في شيء ولن يؤثر في حياتهم الطبيعية، مضيفا: التبني ليس قضية عقيدية، ولكنه نظام اجتماعي معمول به في بعض الدول الأجنبية وكان موجودا في لائحة الأحوال الشخصية الصادرة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس."

بينما كان للقمص عبد المسيح بسيط، أستاذ اللاهوت الدفاعي وكاهن كنيسة العذراء بمسطرد، رأيا آخر حيث أعتبر أن التبني يعد مبدأ أصيلاً في الديانة المسيحية، قائلا: "المسيحية تقوم على أساس أن المؤمنين تبناهم الله وفداهم بدم المسيح، وبما أننا كلنا قد تبنانا الله، فإننا أولاد لله بالتبني لأن الكتاب المقدس يقول جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله أي المؤمنين باسمه يوحنا الإصحاح الأول"

ولكن اغرب رأي سمعته إن اللجنة الكنسية التي وضعت مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط تجاوزت عن الميراث والتبني حتى لا نثير المجتمع الذي يسوده ثقافة إسلامية محافظة والنواب في البرلمان ؟!!

هذه المؤشرات للأسف تؤكد علي النزعة "الذمية" لواضعي القانون ، رغم ان المادة الثالثة تؤكد علي (مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية).

لكن المجتمع المدني القبطي كل اهتمامه باختفاء فتاة مع شاب، أو بمعركة الريان الكبرى، والاكليروس لا يتوقف إلا أمام قضية الطلاق، وعلة الزنا.

القيادات القبطية والنواب الأقباط والنشطاء الشباب يركزون اهتمامهم علي حروبهم الصغيرة ، أما مثل القضايا الكبرى والتي تهم ملايين الأقباط  فليست في دائرة اهتمامهم.