أعلنت نقابة الصحفيين، عن رفضها لتربص وزارة الداخلية بأعضاء النقابة وبينهم الزميل خالد البلشى وكيل النقابة ورئيس لجنة الحريات.

وقال بيان صادر عن مجلس النقابة عقب اجتماعه الطارئ مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، إن النقابة تلقت بانزعاج شديد القرار الصادر عن النيابة العامة بضبط وإحضار الزميل خالد البلشى، بناءً على بلاغ رسمى تقدمت به وزارة الداخلية استند إلى اتهامات ملفقة تفوح منها بشدة رائحة استهداف الزميل بسبب قيامة بواجبه النقابى دفاعًا عن الحريات العامة والمهنية.

وأدان مجلس النقابة، بكل شدة هذا البلاغ الذى يأتى ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التى تقوم بها وزارة الداخلية فى مجال الحريات العامة وخصوصا حرية الرأى والتعبير.

كما أكد المجلس، إدانته الشديدة لنهج تحرير البلاغات الكيدية الذى ينم عن رغبة لدى بعض الأجهزة فى افتعال أزمات غير حقيقية، تضر بمصلحة الوطن وتسىء إليه بشكل بالغ فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن هذا النهج يكشف عن تربص البعض بحرية الصحافة والصحفيين ورغبتهم فى إعادتنا إلى زمن قصف الأقلام وإلقاء أصحاب الرأى فى السجون.

ولفت البيان، إلى أن البلاغ يكشف أيضا عن ضيق هذا البعض من قيام مؤسسة النقابة ومجلسها المنتخب بدورهم وواجبهم المنوط بهم بتكليف من الجمعية العمومية للصحفيين فى الدفاع عن المهنة، والزود عن استقلال النقابة وحرية أعضائها فى التعبير عن آرائهم وممارسة مهنتهم فى ضوء ماقرره القانون والدستور.

وأشار مجلس النقابة، إلى أنه استعرض الاتصالات التى جرت من جانب نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء المجلس والزملاء الصحفيين مع مسؤولى وزارة الداخلية لمطالبتهم بسحب الوزارة للبلاغ ضد الزميل خالد البلشى، وطالب مجلس النقابة –بناء على تلك الاتصالات- سرعة إنهاء الوزارة للأزمة المفتعلة التى خلفها تقديم البلاغ بشكل عاجل ونهائى.

وشدد المجلس، على أن خالد البلشى لن يمثل أمام النيابة إلا طبقا للإجراءات القانونية المتبعة، ومن ضمنها ضرورة إخطار النقابة رسميا بالموقف النهائى للوزارة. وذكر مجلس النقابة، أنه قرر إعتبار اجتماعه مفتوحا حتى انتهاء هذه الأزمة بشكل يليق بمؤسسة النقابة، وجمعيتها العمومية ومجلسها المنتخب، وسيعقد المجلس جلسة أخرى الخميس (7إبريل) لاتخاذ مايلزم من قرارات فى ضوء تطورات الأزمة.

وكانت النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار، خالد البلشى وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، بتهمة سب وقذف الداخلية وإهانة الشرطة، والدعوة لتكدير السلم العام والتظاهر ونشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وتويتر تدعو لقلب نظام الحكم.

يأتى ذلك على خلفية بلاغ تقدم به مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، والذى حمل رقم إدارى 2131 لسنة 2016، وبناء عليه تم إصدار القرار بضبط وإحضار البلشى، كما أمرت النيابة مباحث الاتصالات بتقديم تحرياتها حول البلاغ والذى يتعلق بموضوعات نشرت على صفحتيه بـ"فيس بوك وتويتر".

وشملت الدعوى، سيديهات تحوى فيديوهات للبلشى وأيضا "برنت سكرين" من بعض تدويناته وتصريحاته على "فيس بوك" و"تويتر".