يتجه وفد مصري اليوم، إلى إيطاليا لعقد لقاءات يومي الخميس والجمعة القادمين مع مسؤوليين إيطاليين حاملين ملفًّا يتضمن سير التحقيقات حول مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، إنه إذا لم يكن هناك "تغير في المسار" فإن حكومة بلاده مستعدة لاتخاذ "إجراءات فورية ومناسبة"، وذلك في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الإيطالي.

وأبرزت صحف إيطالية، عدد من الإجراءات قد تتخدها روما ضد القاهرة، وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" البارزة في 30 مارس المنصرم، ما وصفته بالإجراءات التي ربما تتخذها إيطاليا في حال عدم إحراز تقدم في التحقيقات حول مقتل ريجيني، لاسيما أن روما والقاهرة تربطهما استثمارات بنحو خمسة مليارات يورو، ما بين حقل غاز زهر الكبير وأعمال الإنشاءات والطاقة في محور قناة السويس.

وذكرت الصحيفة، "ليس من قبيل الصدفة تعليق كافة الصفقات الإيطالية الجديدة مع مصر، بما فيها التطلعات التي تم فتحها خلال زيارة وفد من 60 مستثمرًا إيطاليًا رفقة وزيرة الاستثمار فيدريكا غويدي للقاهرة، في نفس اليوم الذي عُثر فيه على جثة ريجيني".

وأضاف: "تطالب أسرة ريجيني الحكومة الإيطالية تجميد كافة الاتفاقات القائمة، بدءًا من صفقة شركة إيني للطاقة العاملة في مصر، والتي طلبت في أوائل فبراير الماضي من الحكومة المصرية إجابات ذات مصداقية وفي وقت قريب بشأن مقتل ريجيني".

وصرح رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب الإيطالي والمنتمي للحزب الديمقراطي، فرانشيسكو بوتشا، في وقت سابق إنه "لا إتمام لأي اتفاق تجاري أمام موقف من هذا النوع".

وأشارت "لا ريبوبليكا" إلى أن من بين الإجراءات التي قد تمثل ضربة قاصمة للسياحة المصرية التي تعاني تراجعًا في السنوات الماضية، بحسب الصحيفة، أن تدرج الخارجية الإيطالية مصر في القائمة السوداء كـ"بلد خطر" على مواطنيها، بينما اقتصرت وحدة الأزمة على الإشارة إلى أن "الظروف الأمنية ليست مضمونة للمسافرين".

وأكدت صحيفة "أفاري إيطالياني"، الأسبوع الماضي، أن من بين العقوبات المحتملة على مصر، سحب السفير الإيطالي من القاهرة وتجميد الصفقات بين البلدين.