كان قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي بإقالة نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح مفاجئا للجميع، ليس لأنه جاء قبل أيام من الموعد المتفق عليه لوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بلولأن وَضع اللواء علي محسن الأحمر، وهو الخصم اللدود للحوثيين في قمة السلطة، فُهم لدى قطاع واسع من الناس بأنه خطوة لإفشال محادثات السلام، التي ستحتضنها الكويت في الثامن عشر من الشهر الجاري.

 

وقد عُرف عن بحاح طموحه الكبير إلى تولي رئاسة الدولة، ولا سيما أنه أبدى في أكثر من مناسبة عدم رضاه عن أداء الرئيس هادي، وأعرب عن استيائه من تدخل نجله جلال في شؤون إدارة الدولة؛ بل ونُقل عن مقربين منه تأكيده بأن أطرافا دولية وأخرى إقليمية تدعم نقل صلاحيات رئيس الدولة إلى نائبه لقيادة المرحلة الانتقالية، إلى حين الاستفتاء على الدستور الجديد وإجراء الانتخابات.

 

يجب القول إن الخلافات بين الرجلين ظهرت بشكل علني مع التعديل الوزاري الأخير، الذي أجراه هادي على الحكومة، واستحدث من خلاله أربعة نواب لرئيس الوزراء. عندئذ خرج بحاح ليعلن رفضه تلك التعيينات وعدم القبول بها، قبل أن يعود ليتعامل معها كأمر واقع، وإن احتفظ لنفسه بموقف معارض لأداء الرئيس، الذي رد عليه بنزع غالبية الصلاحيات من رئيس الحكومة، وتعيين اللواء علي محسن الأحمر نائبا للقائد الأعلى للجيش ، وتسليم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي ملف المفاوضات مع الحوثيين وصالح والملف السياسي بشكل كامل؛ وكذلك بتسليم نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية ملف الشباب والتنمية.

 

و لم تقتصر الخلافات الشخصية على التعيينات فقط، رغم الجهود التي بذلتها السعودية والإمارات للتوفيق بين الرجلين على الأقل في هذه المرحلة، بل إنها تفاقمت مع رفض عدد من الوزراء، بمساندة من الرئاسة، توجيهات رئيس الحكومة بالعودة إلى عدن والذهابإلى مأرب وتعز.

 

ولهذا، جاءت ديباجة قرار إعفاء بحاح من منصبه، فحملته المسؤولية الكاملة عن فشل الحكومة في ضبط الأمن في المناطق التي عادت إلى سلطة الحكومة، كما حملته مسؤولية الفشل في إدماج اللجنة الشعبية في الجيش والأمن، وأيضاً الفشل في توظيف مساعدات دول التحالف لتحسين الأوضاع المعيشية للناس؛ في حين أن القرار نفسه نص أيضا على بقاء الوزراء المتهمين بالفشل في مواقعهم بشكل كامل.

 

ولأن الأمر كذلك، فمن المستبعد أن يقدم هادي على عزل نائبه رئيس الوزراء وتعيين نائب جديد له ورئيس للحكومة من دون التشاور مع السعودية، التي تتولى قيادة التحالف العسكري ضد الحوثيين وصالح، وتتولى الإنفاق على الحكومة وتدفع مرتبات وزرائها. وليس هناك ما يؤكد الاتهامات التي ساقتها وسائل الإعلام التابعة للرئاسة، وتلك التابعة لحزب "الإصلاح" عن وجود اتصالات غير معلنة بين بحاح والحوثيين والرئيس السابق لتجريد هادي من صلاحياته أثناء محادثات السلام المرتقبة في الكويت ونقلها إلى نائبه.

 

ولكن امتناع الحزبين "الاشتراكي" و"الناصري" عن مباركتهما قرارات الرئيس هادي، التي أطاحت خالدَ بحاح وجاءت بالفريق الأحمر المقرب من حزب "الإصلاح" إلى موقع السلطة، يكشف عن حالة التخبط التي تعيشها السلطة المعترف بها دوليا، كما يكشف عن هشاشة التحالف القائم اليوم، والذي لا يوحده سوى العداء للحوثيين والرئيس السابق، ويؤشر إلى التعقيدات الكبيرة في الملف اليمني وضعف التحالفات القائمة حاليا.