أصدرت محكمة التمييز العسكرية في لبنان الحكم النهائي في قضية الوزير السابق ميشال سماحة، الذي تُعاد محاكمته في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان بالتنسيق مع مسئولين سوريين، وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة ثلاث عشرة سنة في سجن الريحانية وتجريده من حقوقه المدنية.

وجاء ذلك بعد أن كانت المحكمة أخلت في 14 من يناير الماضي سبيل «سماحة» مقابل كفالة مالية قدرها 100 ألف دولار، ما أثار ضجة وجدلا واسعين، لا سيما من الفريق المناهض لسوريا وحليفها حزب الله في لبنان، وعملًا بقانون أصول المحاكمات الجزائية، يعاد توقيف المخلى سبيله في ختام جلسة محاكمته.

ميشال فؤاد سماحة هو سياسي لبناني ووزير سابق ومستشار للرئيس السوري بشار الأسد، وعين كوزير للإعلام والسياحة في حكومة رشيد الصلح عام 1992، ثم وزيرًا للإعلام في حكومة رفيق الحريري الأولى، وفي أبريل 2003 عين مرة أخرى كوزير للإعلام واستمر في منصبه إلى أكتوبر 2004، وفي يونيو 2007 أعلنت الإدارة الأمريكية قرار منعه من دخول أراضيها بصحبة عدة شخصيات لبنانية وسورية بحجة «التورط أو إمكانية التورط في زعزعة الحكومة اللبنانية»، و«رعاية الإرهاب أو العمل على إعادة ترسيخ السيطرة السورية على لبنان»، وفي 17 ديسمبر 2012 أدرجت الولايات المتحدة ميشال سماحة على لائحة الإرهاب.