الأقباط متحدون

قانون فرنسي جديد لمكافحة الدعارة وتجارة الجنس

Russia Today | الجمعة ٨ ابريل ٢٠١٦ - ٥٥: ٠٧ م +02:00 EET

تبنى البرلمان الفرنسي الأربعاء 6 أبريل/نيسان مشروع قانون رفعته الحكومة لمكافحة الدعارة وتجارة الجنس يقتضي تغريم من يحصلون على الجنس لقاء المال.

وينص القانون الذي تم إقراره بأغلبية 64 صوتا، مقابل رفض 12، على معاقبة الأشخاص، "الذين يدفعون المال مقابل الجنس"، بغرامة تصل إلى 1500 يورو، على أن تزداد قيمة الغرامة المفروضة على من يتورط في هذا الجرم ثانية لتصل إلى 3500 يورو.

كما ينص القانون، على تقديم "الدعم الاجتماعي"، لبائعات الهوى ممن يتخلين عن مزاولة الدعارة، ومنح تصاريح إقامة مؤقتة للأجنبيات منهن، إذا كن لا يحملنها.

وتكون فرنسا بتبني القانون الجديد، الدولة الـ5 في أوروبا، التي تصدر قانونا يعاقب زبائن الجنس، بعد السويد والنرويج وإيسلندا وبريطانيا، فيما يتراوح عدد العاملات في الدعارة في فرنسا، ما بين 30 و40 ألف امرأة، حسب إحصائيات أوروبية.

تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.

قانون فرنسي جديد لمكافحة الدعارة وتجارة الجنس

جديد الموقع

الأكثر قراءة