قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي امباركة بوعيدة إن هناك رغبة سياسية مشتركة بين المغرب وموريتانيا لتوطيد علاقاتهما.

تصريحات الوزيرة المغربية جاءت بعد محادثات أجرتها في الرباط مع الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون الموريتاني، المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، خديجة امبارك فال، والتي تركزت على التحضير لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة، واختُتمت بتوقيع الجانبين عدة اتفاقيات تتعلق في مجملها بالتعاون في المجال اللوجستي والنقل وتأمين الحدود.

مساعي التطبيع
يعود آخر اجتماع للجنة العليا المشتركة بين المغرب وموريتانيا إلى عام 2013. وقد احتضنته نواكشوط بإشراف من رئيس وزراء المغرب عبد الإله بنكيران ورئيس وزراء موريتانيا آنذاك مولاي ولد محمد لغظف. وتركزت المباحثات في الاجتماع بشكل أساس على الجوانب الاقتصادية. لتبدأ العلاقات المغربية-الموريتانية مسارها نحو التطبيع شيئا فشيئا وإن بوتيرة بطيئة، وذلك بعد سنوات من التوتر.

فقد بعث المغرب وحدة عسكرية إلى نواكشوط للمشاركة في عرض عسكري نظمته موريتانيا بمناسبة عيدها الوطني في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما استقبل الرئيس محمد ولد عبد العزيز وفدا رسميا مغربيا برئاسة وزير الخارجية صلاح الدين مزوار.

وتقول أوساط سياسية إن المملكة العربية السعودية تلعب دورا في التقارب بين الجارين المغاربيين؛ حيث نجحت في جمعهما في حلف عسكري واحد لمحاربة الإرهاب. فموريتانيا والمغرب شاركا جنبا إلى جنب في تدريبات "رعد الشمال" في حفر الباطن.

ويدفع التأزم الحاصل في العلاقات الموريتانية الجزائرية إلى تبديد غيوم القلق المغربي من مواقف موريتانيا في قضايا المنطقة الحساسة، وخاصة نزاع الصحراء.

عوامل التأزيم
وعلى الرغم من محاولات التطبيع المعلنة، فإن سفارة موريتانيا في الرباط لا تزال خالية حتى الآن من أي تمثيل دبلوماسي رفيع منذ مغادرة السفير المعتمد في الرباط، وتعيين مستشاره الأول سفيرا لموريتانيا في غينيا بيساو، ليتولى المستشار الثاني تسيير شؤون السفارة الموريتانية في المغرب.

هذا المؤشر السلبي في الأعراف الدولية؛ تنفي موريتانيا أن يكون له علاقة بالتوتر السياسي وتبرره بعدم جدوى وجود سفير في المغرب خلال المرحلة الحالية، كما صرح بذلك وزير الاتصال محمد الأمين ولد الشيخ.

على أن الحكومة الموريتانية تبدي تحفظا كبيرا على استضافة المغرب أبرز معارضي الرئيس محمد ولد عبد العزيز. والأمر يتعلق برجل الأعمال المعارض المصطفى ولد الإمام الشافعي، الذي أصدرت موريتانيا مذكرة توقيف دولية بحقه، وطالبت الرباط مرارا بتسليمه، وهو ما رفضه المغرب.

ويقيم في مدينة مراكش المغربية رجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو، الذي يتهمه ولد عبد العزيز بالسعي لإسقاط حكمه بالتنسيق مع الرئيس السابق أعل ولد محمد فال، الذي يقيم هو الآخر في المغرب. وحاولت نواكشوط إقناع الرباط بطردهما دون أن تفلح في ذلك.

كما أن المغرب لا يخفي امتعاضه من تعاطي الجهات الرسمية في موريتانيا مع ملف الصحراء الغربية، واستقبالها قادة في حركة البوليساريو، التي تعدها الرباط أكبر أعدائها في المنطقة.

 القاطرة الاقتصادية
غير أن الضرر الكبير، الذي لحق بالعلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، لم يكن له التأثير نفسه على الجانب الاقتصادي؛ ما جعل مراقبين يعولون على التبادل التجاري المرتفع نسبيا في الحيلولة دون تدهور العلاقات بين موريتانيا والمغرب.

فقد وقع البلدان اتفاقية لتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع وتخفيف الإجراءات الإدارية على مواطني البلدين، دون أن يترجم ذلك على أرض الواقع حتى الآن.

لكن التبادل التجاري في ارتفاع مستمر؛ حيث بلغ 1,397 مليار درهم مغربي بحلول نهاية العام الماضي، تستحوذ الصادرات المغربية على معظمه. ففي حين أن القيمة الإجمالية للصادرات المغربية إلى السوق الموريتانية تبلغ 1,390 مليار درهم، فإن الصادرات الموريتانية إلى المغرب لا تتجاوز 7 ملايين درهم.

التعاون الاقتصادي المتنامي والتهديدات الأمنية.. يتوقع أن تشكل حافزا لتطبيع العلاقات بين المغرب وموريتانيا، وهو ما قد ينعكس إيجابا على الاستقرار في منطقة المغرب العربي.